شهدت مدينة تعز، اليوم الخميس، تظاهرة غاضبة دعا إليها تكتل «شباب فوق السلطة»، وشارك فيها المئات من المواطنين، احتجاجاً على استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتنديداً بتخاذل «الحكومة الشرعية»، في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انهيار العملة والغلاء المعيشي الذي تعيشه البلاد.

وردد المتظاهرون شعارات تندد بـ«فساد الحكومة الشرعية»، وأخرى تطالب، بـ«رحيل التحالف السعودي الإماراتي»، رافعين لافتات تؤكد أن «ثورة الجياع مستمرة طالما لم تقم الحكومة الشرعية والتحالف، بوضع حلول جذرية عاجلة لوقف انهيار العملة الوطنية».

وارتدى عدد من المشاركين في التظاهرة أكياساً فارغة للدقيق، تعبيراً عن الوضع المعيشي الصعب الذي بلغ ذروته، بحيث لم يعد باستطاعتهم تأمين قيمة ملابسهم وقوت يومهم، مطالبين حكومة «الشرعية» و«التحالف العربي»، بـ«سرعة التدخل لوضع حد للانهيار الاقتصادي الشامل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لانعكاساته الخطيرة على حياة المواطن»، وهددوا بـ«إسقاط الحكومة في حال استمر انهيار الريال اليمني، دون تدخل جدي وسريع».

السلطة في مواجهة الشارع
وعلى الرغم من أن السلطة المحلية بمحافظة تعز، كانت قد وجهت بحماية المتظاهرين، مؤكدة أن «التظاهر حق مكفول للجميع»، داعيةً حكومة «الشرعية» و«التحالف» إلى «سرعة التدخل وايجاد معالجات للحد من معاناة المواطنين وصعوبة أوضاعهم المعيشية»، إلا أنها وعقب التظاهرات التي شهدتها المدينة الأسبوع المنصرم، دعت أصحاب الأعمال والمحال التجارية، إلى فتح أبوابها، وإنهاء العصيان المدني واستئناف أنشطتهم بالمدينة.
وقال وكيل المحافظة عبد القوي المخلافي، في تصريح صحافي: «على الجميع أن يطمئنوا، فتعز مدينة السلوك الحضاري، والتعايش والسلام»، مؤكداً أن «الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي عمل خارج عن القانون أو أي سلوك مدان».
هذه الدعوة الرسمية من قبل السلطة المحلية، أثارت استياء الكثير من الناشطين، والذين استهجنوا دعوة السلطة المحلية لإنهاء العصيان المدني في المدينة، مؤكدين أنه «ليس من حق السلطة المحلية أن تأمر بفتح المحلات لأنها أغلقت بإرادتهم باعتبارهم متضررين من تدهور العملة، ولكن على السلطة المحلية أن تخاطب الشرعية بحلول اقتصادية وليس مخاطبة أصحاب المحلات».

      
وتأتي هذه الاحتجاجات بعدما فقد الريال اليمني نحو 75% من قيمته مؤخراً، حيث قفز سعر الدولار من 215 ريالاً في عام 2014 إلى ما يزيد عن 700 ريال في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي ارتفعت معه الأسعار بصورة مضاعفة مما زاد من معانات المواطنين وصعوبة وضعهم المعيشي.