أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المعلومات والأدلة المتوفرة، تظهر بأن الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ذهب ضحية جريمة وحشية، كان مخططا لها مسبقا.

وتساءل أردوغان في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان في العاصمة أنقرة، عن سبب مجئ 15 شخصا إلى القنصلية يوم مقتل خاشقجي ومن أمر بذلك.

وقال أردوغان إن الضمير الإنساني لن يكون مطمئنا حتى محاسبة من أصدر أمر الاغتيال وكل المنفذين.

وترحم على خاشقجي وقدم تعازيه لأسرته وخطيبته وللشعب السعودي، ولممثلي الإعلام في كافة أنحاء العالم.

وأوضح أن جريمة قتل خاشقجي كان مخططا لها مسبقا وفصل قائلا: "قبيل الحادث وصل إلى إسطنبول فريق سعودي من ثلاثة أشخاص وقام باستكشاف غابة بلغراد في إسطنبول ومناطق بولاية يالوفا".

وأضاف أنه تم نزع القرص الصلب من كاميرات القنصلية السعودية يوم مقتل خاشقجي.

وتابع قائلا: "في أيدينا أدلة قوية على أن جريمة القتل عملية مخطط لها وليست صدفة، وإلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".

وبخصوص محاكمة قتلة خاشقجي قال: مقتل خاشقجي وقع في إسطنبول ومن حقنا التحقيق فيه.

وإقترح أردوغان الرياض بمحاكمة الـ 18 شخصا الموقوفين في السعودية، في إسطنبول.

أردوغان اعتبر أيضا إقرار السعودية بمقتل خاشقجي داخل القنصلية خطوة مهمة، لكنه تسائل في الوقت ذاته عن سبب عدم كشف السعوديين إلى يومنا هذا عن مكان جثة خاشقجي رغم إقرارهم بمقتله.

وتابع: إذا سلمنا بأن الجثة تم تسليمها إلى متعاون محلي، فعليكم الكشف عن هويته، وعلى اعتبار أن مقتل خاشقجي جريمة سياسية، فيجب إشراك المتورطين بها من الدول الأخرى، في التحقيقات.

وأردف قائلا: "جمال خاشقجي، إلى جانب كونه مواطنا سعوديا كان صحفيا عالميا أيضا، وهذا يفرض علينا مسؤولية دولية. وتركيا باسم المجتمع الدولي ستتابع القضية كممثلا للضمير الإنساني.

وأوضح أردوغان أن الملك السعودي أكد له بأن سلطات بلاده ألقت القبض على الضالعين في مقتل خاشقجي والبالغ عددهم 18 شخصا، وأن لائحة الأسماء التي تلقتها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التركية من السعودية، تتوافق مع الموقوفين عليهم في المملكة.

وعن القنصل السعودي في إسطنبول قال أردوغان: "أخبرت السعوديين أن قنصل إسطنبول لم يكن يتحلى بالكفاءة، وهذا القنصل حاول تبرئة نفسه من خلال استقبال مراسل رويترز والتجول داخل غرف القنصلية وكأنه يستهزأ بالحادثة".

ودعا أردوغان إلى إجراء تحقيق حساس بشأن مقتل خاشقجي من قِبل لجنة عادلة ومحايدة تماما ولا يشتبه في أي صلة لها بالجريمة.

واستدرك قائلا: "لانريد أن يفكر أحد بمجرد التستر على هذه الجريمة، وهناك احتمال كبير أن يتم طرح معاهدة فيينا على الطاولة (الناظمة لعمل البعثات الدبلوماسية).

وعن الحملات الإعلامية التي استهدفت تركيا خلال التحقيقات، قال أردوغان: "بعد مقتل خاشقجي تعرضنا لحملة إعلامية شرسة لتلطيخ سمعة بلدنا ووضعه في قفص الاتهام ونحن على علم بمصدر وهدف هذه الحملات".

وقال أردوغان، إن مقتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده، جريمة سياسية، وأنه من الواجب التحقيق مع المتورطين بها من الدول الأخرى إن وجد.

وأوضح أن بلاده تمتلك الحق في التحقيق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على اعتبار أن الجريمة نفذت في إسطنبول.

دعا أردوغان إلى محاكمة المتورطين في مقتل خاشقجي داخل الأراضي التركية، على اعتبار أن الجريمة وقعت داخل حدود تركيا.

ولفت إلى أن مسؤولي المملكة العربية السعودية، سمحوا بتفتيش مبنى القنصلية، بعد ملاحقة قضية اختفاء خاشقجي من قبل وسائل الإعلام التركية والعالمية.

وأضاف أردوغان أن وفدا من المملكة زار تركيا في 11 أكتوبر الجاري، للتحقيق في ملف اختفاء خاشقجي، وأجروا لقاءات مع المسؤولين الأتراك، بشأن القضية.

وتابع قائلا: "انتظرنا نتائج التحقيق كي لا نتهم أحدا، وزودت الملك سلمان في 14 أكتوبر بالمعلومات المتوفرة لدينا، وقررنا في تلك المحادثة الهاتفية تشكيل لجنة عمل مشتركة، وبناء على تعليمات الملك تم دخول مبنى القنصلية وتفتيشها، وفي هذه الأثناء عاد القنصل إلى بلاده وتم عزله من منصبه".

وأردف قائلا: "في 18 أكتوبر تم تفتيش مبنى القنصلية مرة أخرى، وبعده بيوم أقرت المملكة بمقتل خاشقجي في مبنى القنصلية، وفي اليوم نفسه تحدثت مجددا مع الملك سلمان، وأبلغني بأن سلطات بلاده أوقفت 18 شخصا لهم علاقة بالجريمة، ويوم 21 الشهر نفسه ناقشت مقتل خاشقجي بكامل تفاصيله مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وعن محاسبة الضالعين، قال الرئيس التركي: "الوجدان الإنساني لن يطمئن إلى أن يتم الإعلان عن الجهة التي أمرت بقتل خاشقجي، وإنني شخصيا لا أشك في مصداقية الملك سلمان، ويجب إجراء التحقيق من قِبل لجنة محايدة وعادلة ولا صلة لها بالجريمة".