شدد الاتحاد الأوروبي على أن الحل السياسي التفاوضي الشامل هو الذي من شأنه إنهاء النزاع في اليمن، داعياً جميع الأطراف إلى الحفاظ على التزاماتها تجاه العملية التي تقودها الأمم المتحدة في المحادثات القادمة.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان عقب اجتماع وزراء خارجية دوله يوم الإثنين في بروكسل إنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام إلا من خلال المفاوضات التي يشارك فيها جميع الأطراف المعنية بفعالية، مؤكداً التزامه بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه.

ورحب البيان الذي اطلعت عليه وكالة ديبريفر الدولية للأنباء، بتبني قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة 2451 و2452 بالإجماع والتي تؤكد على اتفاق ستوكهولم وإنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن التقدم المحرز في ستوكهولم هو نتاج العمل الجماعي للأطراف والمبعوث الخاص للأمم المتحدة ومشاركة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بشكل فعال.

وأضاف البيان: "سيواصل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الانخراط بشكل فاعل مع جميع أطراف النزاع، ويبقون ملتزمين بدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بشكل أكبر بما في ذلك الحوار السياسي مع الأطراف الإقليمية ذات الصلة بهدف مواصلة تحقيق نتائج ملموسة لإنهاء النزاع وتعزيز بيئة إقليمية أفضل".

وأدان الاتحاد الأوروبي في بيانه بشدة كافة الأعمال التي تُعرض للخطر التقدم الذي أحرزته الأطراف اليمنية أثناء محادثات ستوكهولم. قائلاً "يجب على جميع الأطراف أن تُبدي أقصى حد من ضبط النفس وتجنب الأعمال التي تقوض التقدم المحرز وأن تحترم الاتفاقات نصاً وروحاً".

ولفت إلى الحاجة الملحة إلى ضمان الامتثال بأحكام اتفاق الحديدة بما في ذلك إعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

 ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى المشاركة الإيجابية مع لجنة تنسيق إعادة الانتشار وتسهيل استكمال نشر أفراد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

واستطرد: "يجب على جميع الأطراف التعاون الكامل مع الأمم المتحدة وضمان أمن وسلامة أفراد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وبعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وتسهيل الحركة السريعة دون عوائق إلى اليمن وداخله للأفراد والمعدات والتجهيزات والمواد الأساسية".

كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاجتماعات الأولية للجنة المتابعة لتنفيذ اتفاق تبادل السجناء، والتي جرت في عمان وكذا قيام الأطراف بالإفراج عن سجناء كبادرة تشجيعية.

وبخصوص عمل اللجنة المشتركة المنشأة بموجب التفاهم حول مدينة تعز، دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف إلى التنفيذ الكامل لأحكامه بهدف التوصل إلى اتفاق كامل لوقف إطلاق النار.

وذكر الاتحاد الأوروبي أنه على أهبة الاستعداد لدعم تدابير إعادة فتح مطار صنعاء الدولي، مؤكداً على الطابع الإنساني لهذا الإجراء وأهمية التوصل إلى اتفاق حوله لبناء الثقة بين الأطراف.

ودعا كافة الأطراف إلى تسهيل إيصال السلع التجارية، بما في ذلك الوقود.. مشيراً إلى أن تشغيل ميناء الحديدة بجانب موانئ الصليف ورأس عيسى هو أمر بالغ الأهمية ليبقى ملايين اليمنيين على قيد الحياة.

وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لآلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة بهدف ضمان استمرار تدفق البضائع التجارية إلى اليمن مع المراعاة الكاملة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وجدد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التأكيد على تقديم الدعم السياسي والمالي وبأشكال أخرى إلى الأمم المتحدة في جهودها لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وسيبحث على نحو نشط مزيدا من الخيارات الملموسة لهذا الغرض.

وحث جميع أطراف النزاع إلى ضمان الوصول الآمن والسريع دون عوائق للمواد الإنسانية والعاملين الإنسانيين إلى كافة المحتاجين في جميع المحافظات المتأثرة.

كما أكد الاتحاد الأوروبي على أهمية دعم الصمود المعيشي للسكان والمؤسسات على جميع المستويات ودعم الفاعلين الاقتصاديين لمنع فشل الوظائف الأساسية للدولة والحفاظ على أساس للإعمار في المستقبل.

وتابع البيان: "يؤكد الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى دعم قدرات البنك المركزي اليمني. إن وضع سياسة نقدية سليمة بالإضافة إلى دفع مرتبات والمعاشات التقاعدية للموظفين المدنيين بشكل كامل ومنتظم سيخفف عن ملايين من المواطنين حتى في المناطق التي رصدت فيها المجاعة".

وفيما أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه أسهم منذ بداية النزاع بمبلغ 560 مليون يورو كمساعدات، عبر عن قلقه إزاء الوضع الإنساني المتردي في اليمن، مشدداً على أهمية معالجة الأسباب من خلال التنسيق الملائم بين الأعمال الأمنية والسياسية والإنسانية والتنموية.

وحث جميع المانحين على تقديم المساهمات في المؤتمر القادم للمانحين لليمن والذي ستنظمه بشكل مشترك كل من السويد وسويسرا والأمم المتحدة في جنيف في 26 فبراير الجاري لتلبية خطة الاستجابة الإنسانية الأكبر للأمم المتحدة.

وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لجميع الفاعلين لتوجيه تعهداتهم الإنسانية عبر خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة كجزء من الاستجابة الدولية المنسقة للأزمة.