تشهد مناطق وادي حضرموت أزمة خانقة في الغاز المنزلي تسببت في انتظار الناس في طوابير لأول مرة على مستوى الازمات الخدمية.

وخلال الاسابيع الماضية اختفت آلية اعتمدتها السلطات المحلية في توزيع الغاز على الحارات من خلال اشراف عقال الحارات على توزيع الوكلاء بالأماكن العامة عقب اعلانات مسبقة للمواطنين.

وقال مصدر حكومي إن الالية التي توقفت كانت تنفذ عبر امداد شركة الغاز بصافر مأرب قرابة أربع قواطر بالاسبوع لمناطق الوادي.

ولم يفصح المسؤول الحكومي عن أسباب التوقف، لكن مندوب الشركة بالوادي لفت بحسب وكالة سبأ بنسختها بالرياض وعدن، الاسباب إلى صيانة بالشركة توقع المندوب انتهاءها في نهاية مارس الجاري.

وأشار المندوب إلى أن الكمية المخصصة انخفضت الى قرابة 40 مقطورة بدل من 84 مقطورة كان يتم اعتمادها لمناطق وادي وصحراء حضرموت.

وأشارت وكالة سبأ إلى أن اجتماع بسيئون اليوم اقر العمل بالآلية الجديدة لعملية توزيع الغاز المنزلي للمواطنين التي تشرف عليها السلطات المحلية بالمديريات لضمان إيصالها لكل المستهلكين.

وناقش الاجتماع الذي ضم وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالوادي والصحراء ومندوبي الشركة اليمنية للغاز ومحطات تعبئة الغاز بالوادي تنفيذ آلية التي من المتوقع أن تبدأ من الشهر القادم.

وأكد الاجتماع أن الآلية الجديدة تهدف الى تسهيل عملية الرقابة للحد من التلاعب بالأسعار وعملية التوزيع للمستهلكين.

وكلف الاجتماع مدراء عموم المديريات بالرفع بالكميات الخاصة بالخدمات العامة مع اتخاذ الإجراءات العقابية وفق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين حفاظا على استقرار الغاز المنزلي بالمديريات.

ويصل سعر الاسطوانة الواحدة رسميا 2000 ريال.

وتأتي الالية الجديدة بعد شكاوى عن تلاعب عدد من وكلاء التوزيع بالكميات المخصصة لمناطقهم في بيعها على مستهلكين اقارب لهم او اصدقاء فيما البعض منهم يبيعها كسوق سواداء باسعار تجاوزت 3500 ريال.