خففت إسرائيل الإثنين القيود المفروضة على الصيادين قبالة قطاع غزة المحاصر بتوسيع مساحة الصيد لـ 15 ميلا بحريا في البحر الأبيض المتوسط، وهي أكبر مساحة تسمح إسرائيل للصيادين بالوصول لها منذ سنوات.

وقالت وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تشرف على المعابر "تم توسيع منطقة الصيد في قطاع غزة إلى حد أقصى يبلغ 15 ميلا بحريا" (28 كيلو مترا).

وقالت ميريام مرمور، المتحدثة باسم "غيشا"، وهي منظمة غير حكومية تراقب القيود المفروضة على غزة، "إن المساحة هي أكبر مساحة سمحت بها إسرائيل منذ سنوات".

لكنها أشارت الى أن هذه المساحة أقل بعشرين ميلا بحريا من تلك التي تمّ الاتفاق عليها بموجب اتفاقية أوسلو في تسعينات القرن الماضي.

ولم تذكر وحدة وزارة الدفاع المناطق التي سيتم توسيع مساحة الصيد فيها. وكانت إسرائيل وسعت في السابق مساحة الصيد في مناطق محددة دون أخرى.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة نزار عياش إن قرار التوسيع الذي دخل حيز التنفيذ صباح الإثنين يشمل "مساحة ستة أميال من شمال القطاع حتى ميناء غزة، وفي وسط القطاع 12 ميلا، ثم 15 ميلا حتى حدود مصر برفح".

ووصف عياش القرار بـ"المفيد" للصيادين الذين سيكون في إمكانهم العثور على كميات أكبر من الأسماك المتنوعة.

وتراوحت مساحة الصيد المسموح للغزيين بالوصول لها مؤخرا بين ثلاثة أميال و12 ميلا بحريا في مناطق معينة.

وأفادت "غيشا" نقلا عن منظمة الأمم المتحدة، أن عدد الصيادين في غزة انخفض من حوالى 10000 صياد في عام 2000 إلى 3700 صياد مسجلين رسميا، 2000 صياد منهم فقط ما زالوا يقومون بالصيد بشكل يومي.

وصرح مسؤول في حركة حماس لفرانس برس بالقول إن "توسيع مساحة الصيد هي من الخطوات الأولى التي يتم تنفيذها من جانب الاحتلال في إطار التفاهمات التي توصل إليها الوفد الأمني المصري".

وقالت منظمة "غيشا" إن تحديد مساحة الصيد دفعت الجنود الإسرائيليين في السابق إلى إطلاق النار على الصيادين أو الاستيلاء على سفنهم في حال تجاوز هؤلاء لها.

وأضافت في بيان "هذا التحديد المعقد لمساحات الصيد المختلفة المسموح بها من المرجح أن يعرض حياة الصيادين للخطر ويهدد معداتهم".

ويأتي القرار الإسرائيلي بعد إعلان مسؤولين في الفصائل الفلسطينية التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إسرائيل عبر الوساطة المصرية للمحافظة على الهدوء على طول السياج الحدودي.

ولم تعلق إسرائيل على تصريحات مسؤولي الفصائل الفلسطينية في شأن التفاهمات.

وتشمل المفاوضات، بحسب مسؤول فلسطيني، "السماح بإدخال مزيد من البضائع والأموال الإغاثية لغزة وتصدير البضائع إلى الخارج وتوسيع مشروع التشغيل المؤقت الذي تشرف عليه الأمم المتحدة ليشمل أربعين ألف شخص".

وأشار المسؤول إلى تحفظ الفصائل الفلسطينية على مطالب الجانب الإسرائيلي التي شملت "وقف فعاليات الإرباك الليلي قرب الحدود والمسير البحري"، في إشارة الى مجموعات تضم مئات الشبان الفلسطينيين مهمتها خلق أجواء "رعب وإزعاج" للسكان الاسرائيليين في المستوطنات والبلدات الزراعية الحدودية، ولعشرات الجنود الاسرائيليين الذين يراقبون الحدود، عن طريق قرع الطبول وإطلاق الأغاني والمفرقعات، والى التظاهرات الأسبوعية على الشواطئ الشمالية للقطاع.

وأعادت إسرائيل الأحد فتح معبري قطاع غزة بعد ستة أيام على إغلاقهما في أعقاب إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني على إسرائيل، تسببّ بإصابة سبعة أشخاص بجروح. وردت إسرائيل بقصف مواقع لحماس في أنحاء متفرقة من القطاع، وإغلاق المعابر والبحر أمام الصيادين.

وأتى قرار فتح المعبرين غداة احتجاج عشرات آلاف الفلسطينيين على طول السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة المحاصر وإسرائيل في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق "مسيرات العودة" في 30 آذار/مارس 2018. وقتل أربعة فلسطينيين السبت وأصيب أكثر من 300 بنيران القوات الإسرائيلية، بينهم 64 بالرصاص الحي، في هذه الاحتجاجات.

وخاضت إسرائيل منذ عام 2008 ثلاثة حروب مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عقد.

ويطالب الفلسطينيون في غزة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا أو غادروا ديارهم لدى قيام دولة إسرائيل في 1948.