تعليقاً على الأخبار التي تداولت اسمه، أمس واليوم، قال العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح: "دعونا في العام 2011، ونجدد اليوم، الأخوة في أطراف الصراع السياسي، التقليل من حماس واندفاع كل خصم ضد الآخر، وإبقاء الخلاف سياسياً، يمكن معه التوصل لحلول وطنيه، فالجميع يمنيون، ولن تستقر البلاد إلا إذا تعايشوا سواءً اتفقوا أو اختلفوا، فطالما بقي كل طرف يريد إقصاء الآخر، فإن الوطن سيبقى مهزوماً أياً كان المنتصر أو المهزوم".

وأكد: "لطالما قلنا أننا موظفون، في دولة ضمن قوانين تقرر علينا واجبات إدارة الاختلاف، كما تلزمنا بالتعاون والاتفاق في القضايا الوطنية".

و"شخصياً، وفي كل المهام التي أوكلت لي، سواءً في قيادة الحرس الجمهوري، أو في سفارة بلادي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بذلت كل جهدي، في البقاء جندياً في صف الخدمة الوطنية، فاصلاً بين آرائي السياسية والشخصية وبين الواجب الملقى عليَّ، والعهود التي التزمت بها عسكرياً ومدنياً، كأحد أبناء الجهاز العسكري والمدني للجمهورية اليمنية".

وتابع: "ولم آلو جهداً، في كل لقاءاتي، الرسمية أو غير الرسمية، في الداخل أو في الخارج، في توجيه النصح، بتهدئة الصراعات والحروب وإنهاء التحريض المتبادل بين كل أطراف العمل الوطني، واعتبار التوافق الوطني تحت سقف الدستور والقانون هو الحامي للمكتسبات التي حققها اليمنيون في كل مجالات الحياة المدنية أو العسكرية، وهو طريقهم للنجاة من التحديات الراهنة والعبور نحو مستقل يرضاه الجميع".

وقال: "إنه من المؤسف أن وصل الحال، إلى تعرض البلاد لضربات عسكرية حربية شقيقة، لن تزيد الوضع إلا سوءاً، وفي نهاية المطاف لن يكون الحل إلا عودة الناس إلى الحوار والتعايش، ولكن بعد أن تدفع البلاد تضحيات جسيمة".

نافياً أن يكون له أي "علاقة بأي أنشطة عسكرية، منذ تعيينه سفيراً، أو قيامه بأي دور لصالح طرف سياسي أو ضد آخر".

داعياً الله أن يجنب اليمن، المزيد من التدهور الذي تقود له الصراعات غير العقلانية، التي تفتح مشكلات أكثر تعقيدًا من التي يدعي المتصارعون أنهم مختلفون عليها".