صعّدت الحوثيين (أنصار الله) هجومها على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، واتهامه بالانحياز إلى حكومة هادي.

وقال محمد علي الحوثي القيادي البارز في الجماعة وعضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى الذي انشأته لإدارة الحكم في المناطق الخاضعة لسيطرتها إن غريفيث لم يقدم حتى الآن أي عمل إنساني، وإنه يتخذ سلوكاً سلبياً إزاء الوضع في اليمن.

وأضاف الحوثي في تغريدة على تويتر: "المبعوث الدولي لم يقدم حتى الآن أي عمل إنساني وفق ما تحدث عنه في زيارته الأولى".

وأضاف "بل الغريب أنه بدلاً عن فتح المطار (مطار صنعاء) والإيفاء بوعد تسليم المرتبات وفك الحصار وغيرها من الخطوات الإنسانية أو خطوات بناء الثقة ذهب بعيداً في إحاطته ويكتفي بالإحالة على آخرين".

وأردف الحوثي "إننا ننظر بجد إلى سلوك سلبي يُتخذ".

وفي تغريدة أخرى قال محمد الحوثي إن "مبعوث الأمم المتحدة في إحاطته لمجلس الأمن يعترف بأن السفن التجارية تواجه صعوبات في الوصول إلى ميناء الحديدة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود".

وأشار إلى أن "تعريف المشكلة من المبعوث ليست حلاً" على حد قوله، واصفاً استمرار التحالف في ما أسماه "احتجاز السفن" "جريمة حرب مدانة".

وكان المتحدث الرسمي باسم الحوثيين (أنصار الله) محمد عبدالسلام، اتهم المبعوث الأممي بالانحياز وعدم الحياد مشككاً في دوره الأممي.

وقال محمد عبدالسلام في تغريدة على تويتر أرفقها بصورة رسالة بعثها غريفيث للرئيس هادي هنأه فيها بانعقاد جلسة مجلس النواب في مدينة سيئون وبصورة تهنئة مماثلة تضمنتها تغريدة للسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، "لا غرابة أن يصدر من بريطانيا أو أمريكا أي موقف يطيل من أمد العدوان طمعاً في إنهاك اليمن بالحرب والحصار والأزمات خدمة لمشاريعهما في المنطقة".

واستطرد "إنما ماذا تبقى للمبعوث الأممي كوسيط من حيادية طالما وهو يظهر منفذاً لأجندة بلاده عبر منصة الأمم المتحدة".

وكان غريفيث بعث رسالة إلى الرئيس هادي هنأه وأعضاء مجلس النواب بانعقاد جلسة البرلمان في سيئون، مشيراً إلى أن انعقادها "يأتي في منعطف حاسم في إطار الجهود الجماعية المكثفة لإعادة إطلاق العملية السياسية لإنهاء النزاع في اليمن".

ويقول مسؤولون في حكومة "هادي" إن المبعوث الأممي يداهن الحوثيين ويرفض أن يحددها طرفاً معرقلاً لاتفاق السويد الذي مضى عليه أكثر من أربعة أشهر.

ويوم الإثنين الماضي قدم المبعوث الأممي إحاطة أمام مجلس الأمن، قال فيها إن الحوثيين وحكومة "هادي" وافقا على خطة إعادة انتشار القوات في محافظة الحديدة في مرحلتها الأولى، لكنه لم يحدد موعداً للتنفيذ.

ورحب غريفيث بقرار حكومة هادي بدء دفع رواتب القطاع العام في الحديدة والمعاشات التقاعدية في جميع أنحاء البلاد، ولكنه شدد على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لخفض أسعار السلع الأساسية وضمان توفرها.

وذكر أنه سيواصل الاجتماع مع أكبر عدد ممكن من ممثلي الأحزاب السياسية المتنوعة في اليمن للتوصل إلى حل سياسي للصراع.