صادق مجلس النواب اليمني (البرلمان)، يوم الثلاثاء، لأول مرة على ميزانية عامة تفصيلية قدمتها حكومة "هادي" المعترف بها دولياً منذ اندلاع الحرب في البلاد أواخر العام 2014.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في عدن والرياض والتابعة لتلك الحكومة، إن مجلس النواب صوّت، في ختام جلسته غير الاعتيادية، التي عقدت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد على مدى أربعة أيام، على الموازنة العامة للدولة للعام 2019م.

وقُدر إجمالي الموارد العامة للموازنة للعام 2019م في كافة محافظات البلاد باثنين تريليون و150 مليار ريال، ما يعادل 4 مليارات و300 مليون دولار، فيما بلغت الموارد العامة بدون القروض ثلاثة تريليونات و159 ملياراً و271 مليون ريال ما يوازي 6 مليارات و270 مليون دولار، وبعجز يصل إلى 30 بالمائة ومبلغ 816 ملياراً و450 مليون ريال.

وأوصى البرلمان الحكومة بتقليص الإنفاق الحكومي، وتوجيه الإمكانيات في سبيل استعادة الدولة من خلال حكومة أزمات مصغرة، والعمل على التوسع في تصدير النفط والغاز وإزالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك، وتشغيل كافة الموانئ والمطارات وضبط مواردها، وفقاً لوكالة "سبأ".

وأشارت الوكالة اليمنية إلى أن البرلمان حث الحكومة على صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن شهرياً ومرتبات الموظفين في كافة القطاعات، وخاصة قطاعي التعليم والصحة والاهتمام بأسر الشهداء وتشكيل لجنة خاصة تتبع رئاسة الوزراء للاهتمام بمعالجة جرحى الحرب وإعادة تأهيلهم ورعايتهم وإعادة النظر في التعيينات في المناصب الإدارية والدبلوماسية والعسكرية خلال الفترة الماضية وتطبيق قانون شغل الوظيفة.

كما أوصى البرلمان بعودة حكومة "هادي" بكامل وزرائها لمزاولة أعمالها من مدينة عدن التي تتخذها تلك الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، والتزامها بمواجهة العجز الظاهر في مشروع الموازنة من مصادر غير تضخمية وتقديم مشروع موازنة العام 2020م بشكل مكتمل، في الموعد الدستوري المحدد.

ولم توضح حكومة هادي ما إذا كانت موازنة العام 2019 تشمل مرتبات كافة موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (أنصار الله) شمالي البلاد أم لا، خصوصاً وأن الموظفين في تلك المناطق يعانون من انقطاع مرتباتهم منذ قرابة عامين ونصف ما تسبب في أوضاع معيشية صعبة للغاية.

وفي 21 فبراير الفائت، قالت حكومة "هادي"، إنها تسعى لتمويل العجز في الموازنة من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلاءم مع تدفق الإيرادات.

وتوقع مشروع الموازنة أن تشكل الإيرادات المتأتية من صادرات النفط والغاز ما نسبته ٣٢ بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة للعام ٢٠١٩م. وتتضمن تقديرات الإيرادات الحكومية في الموازنة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي تقدر بـ ٦٩٢ مليار ريال.

واعتمدت موازنة حكومة هادي سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ ٥٠ دولاراً للبرميل الواحد، وتم رفع الموازنات المخصصة للمحافظات مقارنة مع مخصصات ٢٠١٤م.

وتسعى حكومة "هادي" بحسب برنامج موازنتها المقرة من البرلمان، إلى رفع إنتاج النفط الخام إلى ٥٠ ألف برميل يومياً واستئناف تصدير الغاز المسال.

وزعمت الحكومة أنها تصرف مرتبات ٢٩٧ ألف موظف مدني من إجمالي ٤٧٢ ألف في القطاع المدني وبنسبة ٦٣٪ أي أنه لا يوجد تأكيد على تسليم مرتبات كافة الموظفين ما لم تتسلم الحكومة كافة الإيرادات من مناطق سيطرة الحوثي أو يكون هناك دعم دولي لهذا البند، باستثناء ما أعلنته الحكومة من تسليم المرتبات لمحافظة الحديدة وموظفي التعليم العالي والمتقاعدين والصحة.

ورغم تعهداتها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، إلا أن حكومة "هادي" عجزت عن الالتزام بتعهداتها وتملصت منها منذ نقل مقر البنك المركزي إلى عدن. وقبل قرار نقل البنك كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.

وبات اليمن بفعل الحرب الدائرة للعام الخامس على التوالي، يعاني من "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" بحسب الأمم المتحدة، فيما قُتل نحو 11 ألف مدني أصبح 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمائة من عدد السكان، في أمس الحاجة إلى أي شكل من المساعدات والحماية الإنسانية، ولا يعرف 8.4 مليون شخص من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.