توقع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، أن يبدأ طرفي الصراع في اليمن، تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وسحب قواتهما من مدينة الحديدة غربي البلاد وموانئها الثلاثة المطلة على البحر الأحمر، خلال أسابيع.

وقال غريفيث في مقابلة مع "رويترز" عبر الهاتف، مساء الخميس، إنه تلقى يوم الأحد موافقة رسمية من حكومة هادي المدعومة من السعودية، وجماعة الحوثي لتنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل نقل القوات.. موضحاً أن المناقشات جارية حاليا بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.

ولم يقدم غريفيث أي تفاصيل عن موعد محدد للبدء بالانسحاب وفقاً للاتفاق الذي مر على التوقيع عليه نحو قرابة 5 أشهر دون تحقيق أي تقدم يذكر.

وأضاف المبعوث الأممي: "وافق الطرفان رسميا على مفهوم العمليات للمرحلة الأولى، ما نقوم به الآن هو الانتقال وفقا للخطة نحو الاتفاق على المرحلة الثانية".. موضحا أنه سيتم تكثيف المحادثات في الأيام المقبلة.

وتابع "لذلك ليس لدينا في الوقت الراهن تاريخ محدد لبدء عملية إعادة انتشار (القوات).. ستكون أسابيع، آمل أن تكون أسابيع قليلة".

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن في حديثه لـ"رويترز"، إنه ‏لم يتم الاتفاق بعد على القوة الأمنية التي ستنتشر في الحديدة بعد الانسحاب لكنه أكد أن ‏مراقبي الأمم المتحدة مستعدون للانتشار في الحديدة بعد إتمام عملية الانسحاب.

وعندما سُئل هل جرى حل المشكلة، قال غريفيث "لدينا أفكار بشأن سبل تسوية الأمر فيما يتعلق بقوات الأمن المحلية لكن الأمر سيعود إلى الأطراف الممثلة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمدينة الحديدة برئاسة رئيس لجنة المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد فيما يخص الحل".

وكانت وسائل إعلامية ذكرت في وقت سابق أن المراقبين الدوليين الذين سينتشرون في الحديدة سيكون معظمهم من ألمانيا وفرنسا.. مؤكدة أنه عقب تنفيذ تلك الخطوة ستبدأ جولة جديدة من المفوضات لتحديد المسار السياسي للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلد منذ أكثر من 4 سنوات.

وتابع غريفيث "أعلم أننا نستهلك قدرا كبيرا من الوقت في شأن الحديدة، وهذا صحيح، لكنها المدخل لتسوية شاملة وبالطبع الفشل في الحديدة ليس مطروحا كخيار".

وأكد، أنه في النهاية هدف الاتفاق الذي سيحل الصراع وسينهي هذه الحرب هو إعادة حكم اليمن إلى السياسيين، أن نعيد لشعب اليمن حكومة قابلة للمحاسبة.

وذكر أن فرقا من آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة التي ستضطلع بمهمة فحص السفن الراسية في الموانئ جاهزة للانتشار، وأن مراقبين وموظفين آخرين من المنظمة سيدعمون سلطات الجمارك والموانئ.