أصدر وفد الحوثيين المشارك في محادثات الأردن، التي استمرت خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري، وكرست لمناقشة الجانب الاقتصادي المتعلق باتفاق الحديدة الذي اتفق عليه الطرفان في مشاورات ستوكهولم.

وأوضح الوفد في البيان أن الاجتماعات ناقشت البند المتعلق بالجانب الإقتصادي في إتفاق الحديدة الذي ورد فيه إيداع جميع إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة وصرف مرتبات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية اليمنية.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الإتفاق هو تخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.

وأوضح أن الوفد قدم رؤيته إلى مكتب المبعوث الأممي من أجل تحقيق هذا الهدف المهم والذي يصب في الصالح العام لكل أبناء الشعب اليمني.

ولفت البيان إلى أنه تم عقد لقاءات منفردة مع كل طرف من قبل مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وبحضور ممثلي الجهات ذات الاختصاص من المؤسسات المالية الدولية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة ومستشار إقتصادي مستقل.

وأضف: تم مناقشة تعريف بعض المصطلحات فيما يخص الإيرادات والمرتبات والنفقات الحتمية وطبيعة الدور الرقابي والإشرافي التي ستساهم به الأمم المتحدة ممثلة ببرنامجها الإنمائي والآلية للتوريد والصرف من الحساب الخاص الذي سيتم إنشاءه في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة.

وبناء على النقاشات التي تمت، قدم مكتب المبعوث بعض الأفكار والآليات حول موضوع إيرادات الحديدة وأوجه إستخدامات تلك الإيرادات، وكان من المؤمل إنجازها في هذا اللقاء. متهما الوفد الحكومي بالتعنت وقيامه بالإعلان مسبقا عن فشل الإجتماعات قبل نهايتها.

وحسب البيان، اقترحت الأمم المتحدة معاودة اللقاء في شهر يونيو القادم للمضي قدما نحو تنفيذ إتفاق اقتصادي يساعد في صرف المرتبات التي توقفت منذ الإجراء التعسفي بنقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016.

وأكد أنه كان من المؤمل تحقيق نجاحا خلال هذه المحادثات إلا أن الطرف الآخر ركز على جوانب شكلية خارج مفهوم الاتفاق كليا وتناسى أن اتفاق الحديدة جاء من اجل الحد من تدهور الوضع الإنساني وارتفاع معدل الفقر وتجنيب اليمن خطر المجاعة.