نفى رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق احمد قايد صالح الأربعاء أن تكون لديه أي "طموحات سياسية" وذلك بعد أيام على تأكيده التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الرابع تموز/يوليو بينما ترفضها الحركة الاحتجاجية.

وقال قايد صالح في ثالث خطاب خلال ثلاثة أيام "تعهدت شخصيا في العديد من المرات على المرافقة العقلانية المتسمة بالصدق والصراحة، للشعب الجزائري في مسيراته السلمية الراشدة، ولجهود مؤسسات الدولة، ولجهاز العدالة".

وتابع "وليعلم الجميع أننا التزمنا أكثر من مرة وبكل وضوح أنه لا طموحات سياسية لنا سوى خدمة بلادنا طبقا لمهامنا الدستورية، ورؤيتها مزدهرة آمنة وهو مبلغ" كما جاء في خطاب ألقاه أمام قادة الجيش ونشرته وزارة الدفاع.

ويدعم الجيش إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرّر لاختيار خليفة للرئيس عبد العزيز بتفليقة المستقيل في 2 نيسان/أبريل تحت ضغوط الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة المستمرة منذ 22 شباط/فبراير وبعد تخلي الجيش عنه.

وبفضل هذا الدور في إزاحة بوتفليقة الذي استمر 20 عاما في الحكم، أصبح الجيش محور اللعبة السياسية وتحول رئيس أركانه الفريق قايد صالح بحكم الأمر الواقع إلى الرجل القوي في الدولة مقابل غياب شبه تام لرئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح.

وأصبحت خطابات نائب وزير الدفاع، الدورية أمام قادة الجيش، "توجه" الحياة السياسية سواء بالطلبات او النصائح، بحسب مراقبين، حتى ان بعضهم يتساءل إن كانت الجزائر تسير على نفس خطى مصر حيث قام المشير عبد الفتاح السيسي بعزل الرئيس محمد مرسي في 2013 ليصبح رئيسا للدولة.

وحتى السيسي نفسه أكد بعد ذلك أن "القوات المسلحة ستبقى بعيدة عن السياسة".

وكما في مصر فإن الجيش الجزائري يلعب دورا محوريا في السلطة الحاكمة منذ الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1962. فقد كانت تُعتبر الحاكم الفعلي حتى وصول بوتفليقة للرئاسة في 1999.

وبوتفليقة نفسه تم اختياره من قيادة الجيش، لكنه بدأ مهاجمتها بمجرد وصوله إلى السلطة للتخلص من سيطرتها من خلال إقالة أبرز قادتها ابتداء من الولاية الثانية في 2004 بتعيين الفريق قايد صالح رئيسا للأركان والذي بقي وفيا له 15 عاما.

كما تطرق قايد صالح في خطاب الأربعاء للحملة القضائية ضد الفساد، للرد على اتهامات البعض باستخدام القضاء في صراعه ضد محيط بوتفليقة. وأكد أنه على العكس من ذلك فإن الجزائريين مرتاحين ل "تحرر العدالة من كافة أشكال القيود والإملاءات والضغوط".

وأضاف أن ذلك "سمح لها بممارسة مهامها بكل حرية، وبما يكفل لها وضع الأيدي على الجرح وتطهير البلاد من الفساد والمفسدين" متهما "أبواق العصابة وأتباعها" بمحاولة "تمييع هذا المسعى النبيل من خلال تغليط الرأي العام الوطني".

ويخشى مراقبون أن يكون الهدف من هذه الحملة تحقيق غرضين اولهما تقديم "قرابين" لإرضاء الحركة الاحتجاجية التي أحد شعاراتها "أكلتم البلد أيها اللصوص"، وثانيهما التخلص من رموز الفريق المعارض في إطار صراع بين النخب.