قالت السلطة الفلسطينية، مساء أمس السبت، أن الإدارة الأمريكية للرئيس دونالد ترامب، تعتمد على فريق منحاز "لإسرائيل" في تعامله مع الصراع في الشرق الأوسط، ولا يمكن لهذا الفريق صناعة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان، إن تصريحات ترامب بشأن القضية الفلسطينية على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية "غير مشجعة" وتثبت بأن الإدارة الأمريكية لم تع درس فشل ورشة "المنامة" التي انعقدت الأسبوع الماضي.

وأكد أبو ردينة أن "الفشل الذريع الذي منيت به ورشة المنامة رغم سياسة العقاب والتهديد التي استعملتها إدارة ترامب مع الجميع، يجب أن تشكل رسالة واضحة للرئيس الأمريكي وإدارته".

وذكر المسئول الفلسطيني أن “سياسة الاملاءات والتهديد والوعيد لم تعد تجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد، وقيادته الشرعية التي رفضت كل الصفقات المشبوهة الهادفة لتصفية قضيتنا”.

واعتبر أن ترامب “يعتمد على فريق منحاز بشكل كامل لإسرائيل، ولا يمكن لهذا الفريق المنحاز بهذا الشكل أن يقدم حلولا يمكن أن تؤدي إلى تحقيق السلام الدائم والعادل”.

ويقصد ابو ردينة بفريق ترامب، وهو فريق البيت الأبيض الذي يقوده كبير مستشاريه، وصهره جاريد كوشنر، وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والذي يعمل منذ قرابة العامين على صياغة خطة السلام المثيرة للجدل يصفها ترامب بـ " صفقة القرن "، والتي ما زالت قيد السرية بشقها السياسي، لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل بما فيها القدس واللاجئين والمستوطنات.

وسعى هذا الفريق لممارسة أقصى قدر من الضغوط والنفوذ التفاوضي على الفلسطينيين، والحصول على إجماع عربي ودولي حول خطة للسلام في الشرق الأوسط، إلا أن هذه الصفقة قوبلت برفض شديد من الفلسطينيين وأطراف عربية ودولية.

ويرفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشدة هذه الخطة حتى قبل الكشف عن بعض بنودها، ويتهم الإدارة الأمريكية بالانحياز لإسرائيل، وتعهد مراراً، بعدم السماح للصفقة التي يقول إنها "تسقط القدس واللاجئين وتبقي المستوطنات الإسرائيلية، وتعطي إسرائيل هيمنة أمنية أن تمر".

وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيانه، أن “الحقوق الفلسطينية لا تباع، ولا تشترى، ولا يمكن لأي كان في العالم أن يجبر الفلسطينيين على التنازل عن حقوقهم، مهما كانت التحديات أو الإغراءات”.. مشيرا إلى التزام القيادة الفلسطينية بتحقيق السلام العادل والدائم على أساس قرارات الشرعية الدولية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية”.

وكان ترامب أوضح “كنا ندفع للفلسطينيين 550 مليون دولار سنويا وقمت بإيقاف هذا التمويل لأنه قبل عام سمعتهم يقولون أشياء سيئة”، مشيرا إلى أن بلاده قطعت المساعدات عنهم لإجبارهم على العودة إلى المفاوضات.

وزعم ترامب أن بلاده ستعيد الدعم المالي إلى الفلسطينيين في حال التوصل إلى صفقة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الفلسطينيين “يرغبون في إبرام اتفاق وأتفهم موقفهم ووضعهم”.

ويتهم الفلسطينيون ترامب بالانحياز لإسرائيل، خاصة بعدما أعلن ترامب في 6 ديسمبر 2017، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في 14 مايو العام الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ قطع الفلسطينيون اتصالاتهم مع البيت الأبيض، ويرفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس التعاطي والتعامل مع إدارة ترامب، كما رفض باستمرار الاجتماع مع فريق ترامب الخاص لإعداد خطة السلام "صفقة القرن".

ودعت القيادة الفلسطينية إلى رعاية دولية لعملية السلام كبديل عن الرعاية الأمريكية وإن كانت تقبل أن تكون الولايات المتحدة جزءاً من هذه الرعاية الدولية.

ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، واحتلت إسرائيل تلك الأراضي خلال حرب عام 1967 وضمت إليها القدس الشرقية وأعلنت عام 1980 كامل القدس بشطريها "عاصمة أبدية" لها، ولا تعترف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتغييرات الديموغرافية التي تقوم بها إسرائيل وتوسعها ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعتبر أغلب الدول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير قانونية ولم تعترف بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.. وتعترض إسرائيل على ذلك وتتعلل بأن حقها في تلك المناطق قائم على روابط تاريخية وسياسية ودينية واحتياجات أمنية.