يبدو واضحا ان عمليات «عاصفة الحزم» التي تشنها قوات التحالف العربي ضد الانقلابيين من الحوثيين وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح من أجل استعادة الشرعية في اليمن ستستمر طويلا، وانها لن تنتهي إلا بتحقيق السعودية نصرا عسكريا حاسما ضد القوات المناوئة للشرعية الدستورية هناك.
والسعودية بحاجة إلى مثل هذا النصر حتى لا يتكرر في اليمن ما حدث عام 1994 حين انتصر الرئيس اليمني السابق في حربه على الجنوبيين بقيادة نائبه الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض وفرض نفسه كواقع يجب الاعتراف به.
لذا يلاحظ من سير العمليات العسكرية في جنوب اليمن سعي الرئيس اليمني المخلوع وميليشيات الحوثيين الدؤوب لاحتلال عدن وغزوها مثلما حصل عام 1994 حين غزت قبائل الشمال العاصمة الجنوبية وفرض علي عبد الله صالح انتصاره على السعودية والقوى الاقليمية الأخرى على أساس انه الرئيس الأقوى والقادر على حكم اليمن شمالا وجنوبا.
ورغم ان استعادته لعلاقاته مع الرياض تطلب منه ان يقوم عام 1996 بتوقيع اتفاق لترسيم الحدود اليمنية السعودية والاعتراف بحقائق الجغرافيا التي رسمت عام 1934 ، إلا ان الرئيس اليمني المخلوع بقي يتلاعب في تحالفاته مع القوى المحلية والاقليمية ويلعب على تناقضاتها إلى ان أتت ثورة الشعب اليمني عليه عام 2011 لتطيح به وفق مبادرة خليجية اخطأت حين منحته الحصانة القضائية وابقته في البلاد ليعيد ألاعيبه بهدف الانقلاب على اتفاق المبادرة الخليجية وعلى الشرعية ولينتقم من نائبه الذي أصبح رئيسا شرعيا للبلاد فتحالف مع الحوثيين ومن ورائهم إيران غير حافظ لجميل السعودية التي انقذت حياته بعد تعرضه للتفجير في صنعاء.
ويلاحظ من سير العمليات العسكرية ان السعودية تعمل على عدم تمكين الانقلابيين من احتلال عدن، حتى تمنع انتصارهم وبعد ذلك ليتم هزيمتهم، ولكن الأمر يحتاج إلى تدخل عسكري بري وعدم الاكتفاء بمقاومة رجال القبائل وما يسمى بـ»لجان المقاومة الشعبية» وهذا يحتاج إلى تشكيل قيادة عسكرية ميدانية في الداخل اليمني تنظم القوات العسكرية المؤيدة للشرعية وتقود معاركها ضد التحالف الحوثي - الصالحي الذي يتمتع بقدرات عسكرية برية أقوى وأقدر، رغم الضربات الجوية العنيفة التي يتعرض لها من طائرات قوى التحالف.
ولاشك ان فقد السلطة الشرعية التي يمثلها الرئيس عبدربه منصور هادي لوزير الدفاع محمود الصبيحي الذي تم أسره من قبل الحوثيين أثر بشكل كبير على سير المعارك وعلى امكانات تشكيل قيادة عسكرية موحدة لقوات الشرعية الدستورية.
ويتوقع مراقبون عسكريون ان تلجأ قوات التحالف العربي المشتركة بعمليات «درع الحزم» في مرحلة لاحقة للبدء بالعمل العسكري الميداني البري من خلال العمل أولا على توجيه قوات تدخل عسكري سريع لتنفيذ عمليات «كوماندوز» خاطفة ضد القوات الحوثية لدحرها واجبارها على التراجع، ولكن المراقبين نفسهم يرن ان الأمر يحتاج أولا إلى تشكيل القيادة العسكرية الميدانية المدعومة تسليحيا وبشريا بعناصر عسكرية محترفة ومدربة.
وهذا الأمر يتطلب الاستعانة باللواء علي محسن الأحمر الذي كان قائداً لقوات الفرقة المدرعة الأولى وقائدا للمنطقة العسكرية الشمالية الغربية، وبرز في الحروب الست التي خاضتها الحكومة ضد جماعة الحوثيين في محافظة صعدة شمال البلاد، بين عامي 2004 و2010، بوصفه قائداً ميدانياً للحرب الواقعة في نطاق منطقته العسكرية.
ويتواجد اللواء الأحمر حاليا في جدة منذ شهر ايلول/سبتمبر العام الماضي والتي انتقل إليها بعد وصول ميليشيات الحوثيين إلى صنعاء وسيطرتها على العديد من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
ويتوقع المراقبون ان يتم ارسال اللواء الأحمر إلى داخل الأراضي اليمنية خلال الأيام القليلة المقبلة ، ان لم يكن قد ارسل بالفعل ، ليتولى تشكيل القيادة العسكرية الميدانية بعد الاتصال بعسكريين موالين له وللشرعية من الجيش اليمني.
المهم ان السعودية بحاجة لانتصار عسكري حازم في اليمن ليس فقط لدحر التحالف الحوثي - الصالحي وابعاد النفوذ الإيراني عن خاصرتها الجنوبية، وليس لتأكيد قيادتها للتحالف العـــــربي العسكــري الذي شكلته بسبب اليمن، بل هي بحاجة إليه للتأكـــيد على ان هذا التحالف الذي سيصبح تحالفا عسكريا وسياسيا قادر تحت قيادتها ان يعيد تشكيل خـــريطة المنطقــــة السياسية وان يتصدى للمخاطر التي تواجه العالم العربي سواء اكانت مخاطـــر الأطمــــاع الإيرانــية التي سيطرت على سوريا والعراق ولبنان، نوعا ما، أم مخاطر الإرهاب الذي يستغل عدم استقرار بعض الدول العربية ليتمدد فيها ومنها ينطلق لتهديد استقرار الدول الأخرى.
وترى الرياض ان سياسة «الحزم» والتصدي المباشر للأطماع الإيرانية ومخاطر الإرهاب يجعل منها هي الدولة القوية القادرة على جمع الحلفاء الآخرين لمشاركتها في مواجهة الأخطار والتحديات، ليس بسبب قدراتها المالية والتسليحية، وليس بسبب سعيها لتحويل الجيش السعودي إلى قوة عسكرية ضاربة تكون على رأس أي تدخل عسكري، بل لان الدولة العربية الأخرى المرشحة لقيادة التحالف العربي وهي مصر تعاني من أوضاع اقتصادية وأمنية تجعلها ملهية بنفسها، وإن لا تبعدها عن المشاركة في المسؤولية والقيادة، ويلاحظ ان المشاركة المصرية في عمليات «درع الحزم» هي مشاركة مساندة أكثر منها مشاركة قيادية، وان كان من الممكن ان تتطور المشاركة العسكرية المصرية فيما بعد إلى مشاركة قيادية.