أعلن البنك المركزي في عدن، مساء أمس الأثنين، عن وصول ثاني دفعة من مرتبات القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم هادي الذي تقوده السعودية، وذلك بالريال السعودي، بهدف تعزيز قيمة الريال اليمني.

وقال قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني، ومقره الرئيسي بمدينة عدن التي تسيطر عليها حالياً قوات المجلس الانتقالي، في بيان مساء الاثنين في "فيسبوك"، إن المبلغ كجزء من الدعم الذي تقدمة المملكة العربية السعودية لدعم استقرار العملة المحلية المتداعية.

ولم يحدد المركزي اليمني حجم المبلغ الذي وصل لخزينته وآلية صرف المبلغ، وما إذا كان سيتم صرف تلك المرتبات بما يعادله بالريال اليمني أم أنه سيتم صرفها بالريال السعودي.

وكانت الدفعة الأولى من مرتبات قوات التحالف وصلت إلى البنك في أواخر ابريل الماضي، وذلك بعد قرابة شهر من توقيع قيادات البنك المركزي ووزارة المالية في حكومة هادي ومؤسسة النقد العربي السعودي، والبنك الأهلي السعودي، وقيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، في 31 مارس الماضي بالرياض، على اتفاقية تحويل المرتبات ودعم الموازنة العامة في اليمن والذي تقدمه السعودية التي تقود تحالفا عربيا عسكريا لدعم "هادي" في حربها ضد الحوثيين منذ نحو أربع سنوات ونصف.

يذكر أن غالبية مسئولي حكومة "هادي" وأعضاءها، يمكثون بالعاصمة السعودية الرياض، وعدداً من العواصم الأخرى، ويتقاضون مرتباتهم بالعملة الصعبة "الدولار الأمريكية والريال السعودي"، دون أن يكون لهم أي تواجد داخل البلاد، ما أثار سخط المواطنين الذين يعانون أوضاع صعبة ومأساوية، لاسيما مع انقطاع مرتبات الموظفين لقرابة ثلاثة أعوام على التوالي خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك بفعل قرار حكومة هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ليصبح الوضع المالي أكثر فوضوية ما أدى إلى وجود بنكين مركزيين متنافسين يعملان في البلاد.

وقبل صدور قرار نقل البنك كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.

وتعد قضية دفع مرتبات الموظفين، من أهم القضايا التي تهم الرأي العام في اليمن، نظراً لارتباطها بمعيشة المواطنين والموظفين الحكوميين، الذي يعاني غالبيتهم سيما في المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية والوظيفية، أوضاعا معيشية وإنسانية صعبة، بفعل انقطاع مرتباتهم الشهرية منذ نحو ثلاثة أعوام.

وبات اليمن بفعل استمرار الحرب الدائرة فيه للعام الخامس على التوالي، يعاني من "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" بحسب الأمم المتحدة، فيما قُتل نحو 11 ألف مدني أصبح 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمائة من عدد السكان، في أمس الحاجة إلى أي شكل من المساعدات والحماية الإنسانية، ولا يعرف 8.4 مليون شخص من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.