أرجعت منظمة مشروع تقييم القدرات السويسرية، تراجع قيمة الريال اليمني، إلى الحرب الاقتصادية بين حكومة هادي، وجماعة أنصار الله "والحوثيين"، للسيطرة على العملة الصعبة، المحرك الرئيسي لتقلبات الأسعار، متوقعةً ارتفاع الأسعار في المستقبل إذا لم تنتهِ الحرب الاقتصادية بين الطرفين.

وقالت المنظمة في تقريرها "الوصول إلى الاحتياجات الأساسية في اليمن"، إن التصعيد في الحرب الاقتصادية بين الأطراف المتصارعة، أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية "الريال" وارتفاع أسعار الوقود والماء والغذاء، وتضاعف تكاليف المعيشة.

وأشارت المنظمة إلى تزايد المنافسة على السيطرة على العملة الصعبة، حيث يطالب البنك المركزي اليمني في عدن بالإشراف الكامل على البنوك لممارستها السيطرة على العملة الصعبة، ويرد الحوثيون بالانتقام من البنوك والتجار بين الشمال والجنوب.

وأوضحت المنظمة في تحديثها الاخير 31 أكتوبر الماضي، أنه في حال تصاعدت الحرب الاقتصادية بين الحكومة والحوثيين في السيطرة على العملة الصعبة، قد يفرض البنك المركزي اليمني في عدن عقوبات على البنوك بعزلها عن الاتصال الدولي عبر نظام السويفت.

وأضافت المنظمة إنه منذ عام 2015، انخرطت الحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي في منافسة اقتصادية، خاصة للسيطرة على العملة الصعبة، التي دخلت البلاد، الوديعة السعودية، أكثر من 2.2 مليار دولار أمريكي، وتحويلات المغتربين، والمساعدات الإنسانية.

انخفضت قيمة العملة المحلية الريال إلى أكثر من النصف في السنوات الخمس الماضية، متراجعة من قيمة 215 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي ،إلى حوالى 590 - 610 اعتباراً من أكتوبر 2019، نزولاً من ذروتها التي بلغت 900 ريال في سبتمبر 2018.

وتسبب انخفاض قيمة العملة، منذ عام 2015، في تضاعف تكاليف المعيشة في اليمن أربعة أضعاف، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص الوقود ما يؤدي إلى انخفاض ساعات تشغيل الكهرباء، مما يجعل من الصعب تشغيل المرافق الصحية والمائية.

ولفتت المنظمة إلى أن اليمن تعتمد اعتماداً كبيراً على الواردات، 90٪ من السلع الأساسية من الخارج، وأي انخفاض في قيمة الريال اليمني ينعكس بشكل مباشر تقريباً على ارتفاع الأسعار للمستهلكين، وأسعار الوقود ترتبط بشكل مباشر بتقلبات العملة، حيث تهيمن على السوق مجموعة صغيرة من المستوردين.