أفرجت الشرطة الموريتانية، اليوم الاثنين، عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد احتجازه بسبب قضايا فساد.

وقال محاميه تقي الله ولد أيده، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن "الرئيس السابق رفض الإجابة على أسئلة المحققين، لكنه يتمسك بحقه الذي يكفله الدستور والحصانة الممنوحة له كرئيس سابق".

وعن تفاصيل الإفراج، أشار إلى أن الاعتقال كان خارج القانون وتم الإفراج، ولن يخضع للإقامة الجبرية.

وأدانت مجموعة من السياسيين المقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استجوابه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية، واعتبروه "اختطاف نفذه البوليس السياسي" في "سابقة خطيرة الأولى من نوعها في بلادنا والمنطقة".

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استدعت ولد عبد العزيز مساء الاثنين الماضي 17 أغسطس/آب، وبدأت استجوابه حول شبهات فساد تضمنها تقرير لجنة برلمانية كُلفت بالتحقيق في فترة حكمه.

وهذه أول مرة يتم فيها استجواب رئيس سابق في موريتانيا.

وشكل البرلمان الموريتاني لجنة قبل نحو ستة أشهر للتحقيق في ملفات فساد خلال سنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، (2009 - 2019) وخصلت اللجنة إلى "فساد كبير" أحاله البرلمان إلى القضاء أواخر شهر يوليو/تموز الماضي.

وحكم محمد ولد عبد العزيز (63 عاما) موريتانيا 11 عاما، بعد أن وصل إلى الحكم إثر انقلاب عسكري في 6 أغسطس/آب 2008، قبل أن ينتخب لاحقا لمأموريتين رئاسيتين، وسلم السلطة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قبل عام، وتحديد في فاتح أغسطس/آب 2019.