قال مستشار لوزير الإعلام في حكومة هادي، مختار الرحبي، إن المجلس الإنتقالي يؤكد يوم بعد آخر أنه لا يمكن الوثوق به، أو اتخاذه شريكاً في أي اتفاقات سياسية.

وجاء تصريح الرحبي، رداً على بيان المجلس الانتقالي الذي توعد فيه بمنع تنفيذ أي قرارات أحادية من الرئيس هادي أو الحكومة، إن الانتقالي يؤكد أنه مليشيات مسلحة لا يمكن الوثوق به، ولن يكون شريك سياسي في أي اتفاق".
معتبرا أن " المجلسالانتقالي، هي الوجه الآخر لجماعة الحوثي الذي لم يلتزم بأي اتفاق" حد قوله.

وكان الانتقالي جدد في وقت سابق الأحد، رفضه للقرارات الصادرة عن الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، داعيا التحالف لتحمّل مسؤولياته كجهة راعية لاتفاق الرياض وإلغاء تلك القرارات التي وصفها بالأحادية.

وأشار المجلس في اجتماع لهيئة رئاسته، إلى إن التفرد بإصدار مثل تلك القرارات ليس له هدف سوى افتعال المعوقات والدفع بالوضع نحو المواجهة لإفشال الاتفاق.
مؤكداً رفضه للإجراءات العسكرية الاستفزازية الجديدة لما أسماها بـ (المليشيات الإخوانية) في جبهة شقرة والمتمثلة بإعادة نشر قواتها في بعض المواقع الأمامية في الجبهة، التي كانت قد انسحبت منها سابقاً، وفقا لخطة التحالف لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
وطالب بإعادة نزول اللجنة السعودية لإزالة خروقات القوات الحكومية تجنباً لرد الفعل الذي لن يؤدي سوى لإضعاف الخيار السلمي لمعالجة الخلافات على الساحة الجنوبية وتحويلها لساحة حرب.
سابقا، أصدر الرئيس اليمني المعترف به دوليا، قرارات جمهورية بتعيين رئيس ونائبين جديدين لمجلس الشورى، ونائب عام للجمهورية، ما أثار حفيظة عدد من التيارات المتحالفة مع الحكومة الشرعية، من بينها الانتقالي الذي اتهم الرئيس هادي بالانقلاب على اتفاق الرياض من خلال تلك التعيينات.