قالت الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة اليمنية صنعاء أن بعض الشركات الملاحية الوكيلة لخطوط ملاحية إلى الموانئ اليمنية فرضت رسوم وغرامات حرب عن كل حاوية إلى اليمن تبدأ من 600 دولار وتصل إلى 7000 دولار، في الوقت الذي تفرغ الحاويات الخاصة بالتجار اليمنيين في الموانئ السعودية والجيبوتية والإمارتية ولا تنقلها إلى الموانئ اليمنية مباشرة.

وبينت الغرفة في حديثها عن المشاكل التي يعانيها القطاع التجاري اليمني من شركات الشحن والملاحة الدولية نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي المفروض على المنافذ البحرية لليمن من قبل دول التحالف العربي، أن هذا الأمر يتسبب في ارتفاع فاتورة نقل البضائع المستوردة من جهة ويؤخر وصولها للموانئ اليمنية، فضلاً عن سوء تخزينها والتسبب في تلفها حسبما أفاد به التجار والمستوردين في ردهم على استمارة بحث مشاكل القطاع التجاري اليمني في الفترة الراهنة.
وحسب الوثيقة فإن الشركات الملاحية كشركة سبأ للملاحة وكيل الخط الملاحي (MSC) تفرض رسوم وغرامات (حرب) تبدأ من مبلغ 600 دولار وتصل إلى 7000 دولار على الحاوية الواحدة رغم التوافق المسبق مع الشركات الملاحية بتحديد مبلغ 600 دولار كرسوم مخاطر حرب للحاوية 40 قدم، أما الحاوية 20 قدم فتدفع 300 دولار، مبينين أن شركات الملاحة لا تقوم بتفريغ البضائع المستوردة لليمن في الموانئ اليمنية بل تقوم بتفريغها في الموانئ المجاورة والمتمثلة بميناء جدة، وميناء جيبوتي، وميناء خور فكان، ورأس علي في الإمارات)، وتقوم تلك الموانئ بفرض غرامة رسوم أرضية ميناء على الحاويات اليمنية في فترة مكوثها لدى الموانئ المجاورة تصل لمبالغ طائلة تتجاوز قيمة البضائع، مع فرض مبالغ مالية مقابل تكاليف تبريد الحاويات المبردة.

وقالو أن بعض الحاويات التابعة لهم على خط الشركة العربية للملاحة الدولية تأخرت في الوصول إلى ميناء الحديدة، فيما لم يقم خط (APL) بإدخال أي بضائع للتجار اليمنيين حتى اليوم بل يقوم بإشعار التجار باستلام بضائعهم من الموانئ المجاورة وسداد الرسوم المستحقة على الحاويات لتلك الموانئ كرسوم أرضيات بالإضافة إلى مبالغ الديمريج الذي يرتفع وفقا لفترة مكوث الحاويات في الموانئ المجاورة