قال مصدر سياسي يمني، إن الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح (المؤتمر)، وجها ليل الثلاثاء، رسالتين خطيتين إلى الأمم المتحدة، أكدا فيها التزامهم بقرارات مجلس الأمن الخاصة بالشأن اليمني .

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الافصاح عن هويته، لوكالة الأناضول، أن "وفدي الحوثيين وحزب صالح المتواجدين في العاصمة العمانية مسقط، بعثا برسالتين منفصلتين للأمين العام للأمم المتحدة، تضمنتا التزامهم بالنقاط السبع التي تم التوافق عليها في مفاوضات مسقط، مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي".

والنقطة الأولى من "النقاط السبع″ التي وافق عليها الحوثيون وحزب "صالح"، وحصلت عليها (الأناضول)، تؤكد الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2216 من جميع الأطراف، وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها وبما لا يمس السيادة الوطنية، مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين اليمنيين (في إشارة لصالح ونجله وزعيم الحوثيين).

وتنص النقطة الثانية على، "وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف، وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن، وفقا لألية يُتفق عليها لسد الفراغ الأمني والإداري، ورفع الحصار البري والبحري والجوي".

أما النقطة الثالثة فنصت على "الاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها، بإشراف الأمم المتحدة".

وفي سياق متصل نصت النقطة الرابعة على "احترام القانون الإنساني الدولي، وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الأطراف، بما في ذلك الأشخاص الذين وردت اسماؤهم في قرار مجلس الأمن ( وزير الدفاع محمود الصبيحي)، وتسهيل أعمال الإغاثة والسماح بدخول البضائع دون قيود".

ونصت النقطة الخامسة على "عودة حكومة خالد بحاح المشكّلة بالتوافق، لتمارس مهامها كحكومة تصريف أعمال لفترة لا تتجاوز 90 يوما، يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تتعارض مع الدستور".

كما نصت النقطة السادسة على "استئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي تجري برعاية الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن".

فيما نصت النقطة السابعة على "أن تلتزم كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل للدولة، وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل".

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد وافقت رسميا، الشهر الماضي، على مفاوضات مباشرة مع الحوثيين في مسقط، قبل أن تتراجع عن قرارها، وتطالب باعتراف علني وصريح من الحوثيين بالقرار 2216 ، وتطبيقه قبل الدخول في أي مفاوضات.

وبرسالتهما المنفصلتين اللتين التزما فيها "خطيا"، للأمم المتحدة، بتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالشأن اليمني ومنها القرار رقم 2216، يكون الحوثيون وحزب "صالح" قد رضخوا أخير لقرارات مجلس الأمن، وذلك بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب.