بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، شرح فيها موقف الحزب من القرار 2216 والأزمة اليمنية.

وأكدت الرسالة التزام المؤتمر الشعبي العام بالنقاط السبع التي طورها مع المبعوث اﻷممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وتنفيذها كحزمة متكاملة للحل، داعين مجلس الأمن من خلال الأمين العام للأمم المتحدة وبعد استماعه لتقرير المبعوث الخاص السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إصدار قرار يدعو فيه إلى الوقف الفوري للحرب مع البدء بالتفاوض لوضع آلية تنفيذية للقرار 2216 تنظم عملية الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة من قبل جميع الأطراف وإنجاز ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.

وطالبت الرسالة اﻷمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى مواصلة الحوار السياسي بين المكونات السياسية اليمنية بدون شروط مسبقة، لوضع خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية في مرحلة لا تتعدى عاماً واحداً يتم خلالها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مماطلة أو قبول لأي تمديد.

نص الرسالة كما نشرتها وكالة خبر للأنباء المملوكة للرئيس السابق صالح
السيد/ أمين عام الأمم المتحدة المحترم

يهديكم المؤتمر الشعبي العام أطيب التحايا

ويوجه هذه الرسالة التي يرجو عرضها على مجلس الأمن الموقر.. والتي نحيطكم بها بأن الجمهورية اليمنية، أرضاً وشعباً، ما زالت تتعرض للعدوان والتدمير جواً وبحراً، بالإضافة إلى غزو بري وحرب إبادة جماعية من قبل التحالف على مدى ستة أشهر ونيف، استهدف النساء والأطفال والشيوخ الأبرياء، إضافة الى التدمير الممنهج للبنى التحتية ومساكن المواطنين وعلى مرأى ومسمع من العالم ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وبمخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية.

إن المؤتمر الشعبي العام قد بذل منذ عام 2011م مع بقية المكونات "السياسية" اليمنية كل ما في وسعهم من أجل الحلول السلمية، والتي كادت من خلال حوارات موفنبيك أن تكلل بالنجاح لولا الحرب التي شنتها دول التحالف تحت مبررات واهية لحماية الشرعية والتي لا تستند إلى الدستور اليمني وتنتهك السيادة اليمنية التي أكدت جميع قرارات مجلس الأمن على الحفاظ عليها وعدم انتهاكها.

وعندما عين الأمين مبعوثه الجديد السيد إسماعيل ولد الشيخ، تجاوبنا معه، وطورنا معه النقاط العشر التي جوبهت بالرفض من طرف الرياض، وبأسلوب فج، وعاد إلينا السيد إسماعيل ليوضح ما جرى، ومع ذلك حرصنا على التعاون في تقديم حلول تزيل أي لبس فقدمنا معه النقاط السبع التي حظيت بترحيب السفراء وقبل بها طرف الرياض، وأعلن مجلس الأمن ترحيبه بها ليعود طرف الرياض برفضها بعد أن كانوا قد قبلوا بها في مؤشر واضح أنهم لا يريدون الحل السلمي، ويصرون على الحل العسكري الذي سيقود إلى مزيد من القتل والدمار ولن تتحقق أهدافه كما يريدون.

إننا، وإيماناً من المؤتمر بالحل السلمي ورفض استعمال القوة كوسيلة لتحقيق المكاسب السياسية كما أكدت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإننا نعلن التزامنا بالنقاط السبع التي أعددناها مع مبعوث الأمين العام وفي مقدمتها التزامنا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها ويتم تنفيذها من جميع الأطراف، موقنين أن النقاط السبع تمثل أساساً عادلاً وشاملاً ليس لوقف الحرب فقط وإنما لحل الأزمة السياسية التي طال مداها دون مبرر مع تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل المتوافق عليها واتفاقية السلم والشراكة والتي رحب بها جميعاً مجلس الأمن في قراراته.

إننا ونحن نؤكد لكم التزامنا بالنقاط السبع وتنفيذها كحزمة متكاملة للحل، فإننا ندعو مجلس الأمن من خلالكم وبعد استماعه لتقرير المبعوث الخاص السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد إصدار قرار يدعو فيه إلى الوقف الفوري للحرب مع البدء للتفاوض لوضع آلية تنفيذية للقرار 2216 تنظم عملية الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة من قبل جميع الأطراف وإنجاز ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة ويتبع ذلك مواصلة الحوار السياسي بين المكونات السياسية لوضع ـ بدون شروط مسبقة ـ خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية في مرحلة لا تتعدى عاماً واحداً تتم خلالها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مماطلة أو قبول لأي تمديد.

إن رغبة المؤتمر الشعبي في الحل السلمي يجب أن لا تكون موضع شك، فهو الذي مثل في عام 2011م نقل السلطة بطريقة سلمية ورفض الانجرار إلى العنف وإراقة الدماء رغم امتلاكه للشرعية الدستورية ولقاعدة شعبية كبيرة، وعليه فثقوا أن رفضنا للعدوان لا يعني رفض السلام، وإنما رفض استعمال القوة الغاشمة لإخضاع شعبنا.
وتقبلوا فائق التحية،،،