أكدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أنها ماضية صوب تحقيق الأهداف المنشودة التي أنشأت من أجلها بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن حاليا.

وأشارت الهيئة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام- نشرته وكالة سبأ- إلى أن هذا اليوم يعد تظاهرة عالمية للتوعية بمخاطر الفساد الذي يمثل التحدي الأبرز لعملية التنمية.

وأكدت أن الهيئة وشركائها من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ماضون صوب تحقيق الأهداف المنشودة التي يتطلع إليها كل مواطن غيور ومحب لوطنه، مبينة أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يأتي هذا العام في ظل مخاطر محدقة داخلية وخارجية، كمناسبة وطنية ودولية تفرض علينا جميعاً الوقوف الجاد لتقييم السياسات والإجراءات التشريعية والتنفيذية والخطوات التي اتخذتها بلادنا في سبيل مكافحة الفساد, والعمل لما من شأنه إصلاح الاختلالات ومواطن القصور أينما وجدت".

واستعرض البيان ما أنجزته اليمن في مجال مكافحة الفساد، والمتمثلة بمصداقة اليمن على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عام 2005م والتي شكلت البداية الحقيقية لمنظومة التشريعات الوطنية المنشودة لمكافحة الفساد، تلاها صدور قانوني مكافحة الفساد والإقرار بالذمة المالية عام 2006م، وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كهيئة مستقلة تعني بمكافحة الفساد، وأنشئت نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد المحالة من الهيئة، واعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما صدر قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، وأنشئت اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وصدر قانون حق الحصول على المعلومات وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يصب في ذات المنظومة التشريعية.

وأشار البيان إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تعمل حاليا وبجهود حثيثة على مراجعة شاملة لمنظومة التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد واقتراح مشاريع بتعديلات قانونية بما يتواءم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، إلى جانب تطوير معايير شغل الوظيفة العامة، باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد، والعمل على تطوير السياسات المالية وتحسين كفاءتها والاهتمام بالأوعية الإيرادية بما يكفل الاستفادة القصوى من كل مصدر إيرادي، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي الذي يكبد خزينة الدولة مليارات الريالات.