دعا مجلس الأمن الدولي كلاً من المملكة العربية السعودية وإيران إلى "المحافظة على سبل الحوار بينهما واتخاذ خطوات لتخفيف حدة التوتر في المنطقة".

وأدان المجلس بأشد العبارات، في بيان له أمس الاثنين "الهجمات ضد سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، وقنصليتها العامة في مدينة مشهد، والتي نجم عنها اقتحام مقري السفارة والقنصلية، مما تسبب في أضرار جسيمة".

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق إزاء تلك الهجمات، ودعوا السلطات الإيرانية إلى ضرورة "حماية الممتلكات الدبلوماسية والقنصلية والموظفين، والاحترام الكامل لالتزاماتها الدولية في هذا الصدد".

وأشار بيان المجلس إلى المبدأ الأساسي المتمثل في عدم انتهاك حرمة المقرات الدبلوماسية والقنصلية، والتزامات الحكومات المضيفة، بما في ذلك اتفاقيتي فيينا 1961 و1963 بشأن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

من جهته، أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعلمي على استقلال ونزاهة السلطات القضائية في المملكة العربية السعودية، و"أنّ أولئك الذين أدينوا بارتكاب جرائم القتل وأعدموا في وقت لاحق، تمتعوا لأبعد الحدود بجميع الضمانات القضائية، مثل الحق في محاكمات عادلة وعلنية وفي ظل وجود محامين".

وكان بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، قد دعا الجميع إلى الهدوء، وضبط النفس في رد الفعل على حادثة الإعدام.
وشدد المعلمي على أن قرار السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران "لن يؤثر على المساعي التي تقوم بها السعودية من أجل إحلال السلام في سوريا واليمن".