دعا مسؤولان أمميان رفيعا المستوى مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك "لإنهاء الوضع الحالي غير المقبول في اليمن"، مؤكدَين مسؤولية كافة أطراف الصراع عن ارتكاب "الاعتداءات وانتهاكات قانون حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي".
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، إن مستشار بان كي مون، المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما ديانغ، والمستشارة الخاصة بمسؤولية الحماية، جنيفر ويلش، "طالبا اليوم، بإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة، لدعم المساءلة في اليمن، في ظل استمرار ورود التقارير،عن تكثيف القصف الجوي والقتال البري، بما في ذلك في العاصمة صنعاء".
وأضاف دوغريك، في مؤتمر صحفي، بمقر المنظمة الدولية، في نيويورك، اليوم الأربعاء، أن "المستشارين الأمميين، أعربا عن قلقهما بشأن الخسائر البشرية الجسيمة التي يتكبدها المدنيون جراء الصراع، حيث يتعرضون والبنية التحتية المدنية للاستهداف، من قبل جميع الأطراف".
ودعا المسؤولان، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى "العمل لإنهاء هذا الوضع غير المقبول".
وبحسب متحدث بان كي مون، فقد أصدر المستشاران الأمميان بياناً أكدا فيه "توثيق الاعتداءات وانتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، المرتكبة من كافة الأطراف، وتشير الأدلة إلى أن بعض الانتهاكات قد تصل إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية".
وأضافا أنهما "يتوقعان التطبيق العاجل لالتزامات السلطات اليمنية، والمملكة العربية السعودية، بشأن إجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة في جميع الادعاءات بوقوع انتهاكات، وتقديم التعويضات للضحايا".
وشددا على ضرورة أن "ينظر المجتمع الدولي في وضع سبل لدعم الهدف، بما في ذلك إمكانية إنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة لتحقيق المساءلة في اليمن".
وخلُص المسؤولان، في بيانهما الصحفي، إلى القول إن "المجتمع الدولي لا يمكن أن يتحمل تكلفة التقليل من مخاطر تمدد الصراع الذي يثير الانقسام الديني والطائفي"، مشددَين على "ضرورة العمل المشترك لجعل حماية المدنيين في اليمن أولوية رئيسية لمنع حدوث كارثة في المنطقة"، بحسب المتحدث باسم الأمين العام.