أعلن وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنه الاثنين إن شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال" انسحبت رسميا من مشروع بمليارات الدولارات في حقل بارس الجنوبي في اعقاب إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.

وقال زنقنه في تصريحات لوكالة الانباء الخاصة بالبرلمان إن "توتال انسحبت رسميا من اتفاق تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي. مضى أكثر من شهرين على إعلانها أنها ستنسحب من العقد".

وأكد زنقنه امام البرلمان الحالة المزرية لمنشآت النفط والغاز الإيرانية قائلا إنها "متداعية" وبحاجة لأعمال تجديد لا يمكن لإيران تحمل نفقاتها.

وأعلنت الولايات المتحدة في ايار/مايو الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات عليها على مرحلتين في آب/اغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر.

وتستهدف المرحلة الثانية من العقوبات قطاع النفط في إيران.

وتعهدت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي -- بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا -- البقاء في الاتفاق لكن شركاتها تواجه عقوبات ضخمة في حال مواصلة العمل في إيران.

وسبق أن أعلنت توتال أنه سيكون من المستحيل البقاء في إيران ما لم تحصل على استثناء خاص من واشنطن، وهو ما لم تحصل عليه.

ووقعت توتال في تموز/يوليو 2017 على مشروع بقيمة 4,8 مليارات دولار (4,1 مليار يورو) لتطوير الحقل قبالة السواحل الجنوبية لايران، بوصفها الشريك الرئيسي إلى جانب المؤسسة الصينية الوطنية للنفط وشركة بتروبارس الايرانية.

وكان من المقرر أن تقوم باستثمار أولي بقيمة مليار دولار، لكنها قالت في ايار/مايو إنها انفقت اقل من 40 مليون يورو على المشروع حتى ذلك الحين، وسط تزايد الشكوك إزاء العقوبات الأميركية.

ولو بقيت توتال في إيران لتعرضت لعقوبات أميركية.

وتستثمر توتال 10 مليارات دولار من رأسمالها في أصولها الأميركية، فيما تشارك المصارف الاميركية في 90 بالمئة من عملياتها المالية، بحسب ما أكدته توتال في ايار/مايو.

ولم يتضح بعد ما اذا كانت المؤسسة الصينية الوطنية للنفط ستتولى حصة توتال في المشروع.

ولا تزال إيران تخشى الاعتماد على الشركات الصينية بعد تجارب سيئة في الماضي. وتم تعليق عقد سابق مع المؤسسة الصينية للنفط لتطوير حقل بارس الجنوبي في 2011 بعد عدم تحقيق تقدم.

والضرورة الملحة للاستثمار في تحديث البنية التحتية المتداعية لقطاع الطاقة في ايران، كان محفزا رئيسيا لقرارها توقيع الاتفاق النووي عام 2015.

وحضر زنقنه إلى البرلمان الاثنين للاجابة على أسئلة متعلقة بمخاوف حول السلامة، في اعقاب عدد من الحرائق التي اندلعت مؤخرا في مصاف.