سمحت إيطاليا لـ16 من 150 مهاجرا عالقين على متن سفينة لخفر السواحل الإيطاليين في ميناء بصقلية بالنزول السبت في وقت يواجه مسؤولو الحكومة تحقيقاً بشأن رفضهم السماح لجميع الركاب بمغادرة المركب، وفق ما ذكرت وسائل إعلامية.

ورست السفينة "ديتشوتي" في مرفأ كاتانيا منذ ليل الاثنين بينما منعت الحكومة المهاجرين من مغادرتها في ظل غياب التزامات من الاتحاد الأوروبي باستقبال عدد منهم.

وأعلنت روما الجمعة أنها ستعلق مساهماتها المالية في الاتحاد "كإجراء تعويضي" إذا رفض الاتحاد الاوروبي المساعدة في العثور على دول أخرى تستقبلهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الحكومة سمحت لـ11 امرأة وخمسة رجال -- يعاني اثنان منهم من مرض السل -- بالنزول من السفينة وذلك بعدما سمح لاطباء بزيارة المركب بناء على طلب تقدمت به السلطات الصحية.

واستجوبت النيابة في صقلية السبت عددا من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية في روما لتحديد المسؤولين عن إصدار الأوامر بمنع المهاجرين من مغادرة السفينة، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

من جهتها، أكدت المفوضية العليا للاجئين السبت أن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تعرض "بشكل عاجل" أماكن لاستقبال المهاجرين العالقين على متن السفينة.

وأضافت "حتى ذلك الحين، تحض المفوضية العليا للاجئين السلطات الايطالية على السماح بنزول من هم على متن السفينة فورا".

ولم يتوصل اجتماع عقدته دول في الاتحاد الاوروبي في بروكسل الجمعة الى حل لأزمة المهاجرين على متن "ديتشوتي".

وكتب نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو على صفحته على "فيسبوك" أن "الاتحاد الأوروبي قرر إدارة ظهره مجددا لإيطاليا" مضيفا أن لا خيار امام بلاده سوى "اتخاذ إجراءات تعويض بطريقة احادية نحن على استعداد لخفض الأموال التي نقدمها للاتحاد الأوروبي".

وقال "يريدون العشرين مليار يورو (23 مليار دولار) التي يدفعها المواطنون الإيطاليون؟ فليظهروا إذاً أنهم يستحقون ذلك وأنهم يعالجون مشكلة لا يمكن أن نواجهها وحدنا بعد الآن. إن حدود ايطاليا هي حدود اوروبا".

ويعد ملف الهجرة حساساً في إيطاليا التي وصل اليها منذ 2013 مئات آلاف الأشخاص هربا من الحروب والاضطهاد والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتنص قوانين الاتحاد الأوروبي على أن يطلب المهاجرون اللجوء في دولة الوصول، لكن الحكومة الإيطالية الجديدة تستمر في منع السفن من الرسو في مرافئها.

وسارعت بروكسل للرد على تصريحات دي مايو.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية الكسندر وينترستاين للصحافيين إن الادلاء "بتصريحات غير بناءة، ناهيك عن إطلاق تهديدات، لا يقربنا من حل".

واضاف أن "الاتحاد الأوروبي هو مجموعة من القواعد ويعمل على أساس القواعد ليس التهديدات".

وبحسب أرقام الاتحاد الأوروبي لعام 2016، ساهمت ايطاليا بمبلغ يقل قليلا عن 14 مليار يورو في ميزانية الاتحاد -- أي أقل من واحد بالمئة من إجمالي الناتج المحلي -- فيما أنفق الاتحاد الأوروبي 11,6 مليار يورو في إيطاليا.

وقال دي مايو زعيم "حركة خمسة نجوم" المناهضة للمؤسسات التقليدية في مقابلة مع إذاعة "راي" الحكومية إن "الاتحاد الاوروبي ولد من مبادئ مثل التكاتف. وإذا لم يكن قادرا على اعادة توزيع 170 شخصا، فإن لديه مشكلات خطيرة بمبادئه المؤسسة".

ومنع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني معظم المهاجرين من مغادرة السفينة بعدما تم إنقاذهم في 15 آب/اغسطس لكنه سمح لـ27 قاصراً ليسوا برفقة أولياء أمور بالنزول منها الأربعاء.

وتشير استطلاعات الرأي إلى ان موقف سالفيني رفع نسبة التأييد لحزب الرابطة اليميني المتشدد الذي ينتمي إليه إلى نحو 30 بالمئة -- أي بارتفاع بأكثر من 10 نقاط عن النتيجة التي حققها في انتخابات آذار/مارس. وبات بذلك متساوياً مع حركة خمسة نجوم التي تحكم ايطاليا منذ مطلع حزيران/يونيو.

لكن بحسب وزارة سالفيني نفسه، فإن أعداد المهاجرين الواصلين إلى البلاد تراجعت بأكثر من 80 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، إذ وصل حتى 23 آب/اغسطس ما يزيد بقليل على 19,500 مهاجر مقارنة ب98 ألفا في 2017.

من جانبها دعت الرئاسة الفرنسية إلى "آلية تنسيق أوروبية طويلة الأمد" لتوزيع المهاجرين تشمل ايطاليا. وقال قصر الاليزيه "هناك قوى في إيطاليا تسعى للتعاون، نريد أن نثق بأن ايطاليا تريد المشاركة".