قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، الأحد، إنه "لا يمكن السماح بتعديل قانون البنوك للكشف عن سرية حسابات العملاء تحت أي ظرف".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عماد سامي في تصريحات صحفية إنه جرى الانتهاء من تعديل قانوني يسمح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات المصرفية للشركات.

وأضاف سامي " انتهت مصلحة الضرائب من تعديل المادة 99 من قانون الضرائب على الدخل بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات البنكية للممولين بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي أو الإجراءات القضائية المتبعة".

وتابع سامي أن "التعديل الجديد سيسمح لمصلحة الضرائب بالتحقق من بيانات بعض الممولين المشكوك في عدم صحة بيانات الدخول الخاصة بهم، بعد تقديم طلب رسمي من وزير المالية للبنك المركزي".

وأضاف محافظ المركزي المصري في تصريحات لمجلة " الأهرام الاقتصادي" المصرية، (تابعة للدولة) اليوم، "البنك المركزي حريص على الاهتمام بسرية الحسابات المصرفية ، انطلاقا من قانون البنوك الذي ينظم علاقة البنك بالعميل ويحفظ له خصوصية تعاملاته البنكية".

واعتبر عامر " طلب المالية خرقا للقانون ومساومة على سرية الحسابات".

وتسعى مصر إلى تعزيز إيراداتها المالية، عبر زيادة الحصيلة الضريبية، إلى 18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 14 بالمائة حاليا.

وتشير بيانات وزارة المالية، إلى أن نسبة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي بلغت 12.5 بالمائة بالمتوسط خلال الفترة من العام المالي 2012 /2013 إلى 2016 /2017.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.