طالبت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بمحاكمة القائد الأعلى للجيش الميانماري وخمسة جنرالات من الجيش في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ومقاضاتهم بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد أقلية الروهينغا المسلمة .

وكشفت الأمم المتحدة عن النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق في ميانمار و المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان والتي خلصت إلى أن "هناك معلومات كافية تبرر التحقيق والملاحقة القضائية لكبار المسؤولين في التاتماداو " جيش ميانمار " .

وقالت البعثة إنه ينبغي محاكمة كبار قادة الجيش على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق مسلمي الروهنغيا، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

كما طالبت بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب بولايتي "كاشين" (شمال) و"شان" (شرق) في ميانمار.

وقالت البعثة إن رئيس هيئة الأركان في ميانمار "مين أونغ هلينغ"، وعدد كبير من الجنرالات الكبار ارتكبوا إبادة جماعية ضد مسلمي أراكان.

ووجدت البعثة أن تكتيكات الجيش كانت "غير متناسبة بشكل صارم وغير متناسب مع التهديدات الأمنية الفعلية" وأن أي مخاوف أمنية "لن تبرر أبداً القتل العشوائي، والعصابات التي تغتصب النساء، وتعتدي على الأطفال، وتحرق قرى بأكملها".

وأشار التقرير إلى أن "الإفلات من العقاب قد ترسخ في ميانمار [... ] ، ووضع بشكل فعال أن تاتماداو فوق القانون".

وأضاف المحققون أن الحكومة المدنية بزعامة أونج سان سو كي سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان.

وأضافت الوكالة أن البعثة جمعت مئات الشهادات والوثائق بشكل دقيق من قبل اللاجئين الروهنغيا، ولقطات الأقمار الصناعية وغيرها، لتجميع التقرير الذي صدر عنها اليوم.

وشكل مجلس حقوق الإنسان، البعثة قبل 6 أشهر من قيام مسلحين بمهاجمة مواقع أمنية في أراكان، ما أدّى إلى حملة قمع أمنية دفعت بمئات الآلاف من الروهنغيا للجوء إلى بنغلاديش المجاورة.