يتمسك الرئيس الايراني حسن روحاني بالسلطة إلا أنه يجد نفسه يتعرض للهجوم من جميع الجهات: المحافظون والإصلاحيون والشارع، فيما يستعد لاستجواب أمام البرلمان الثلاثاء.

وقد أضر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين ايران والقوى الكبرى المبرم في 2015 وكذلك إعادة فرض العقوبات الأميركية، بالاقتصاد الإيراني، ويقول معارضون أنه كشف اخفاقات خلال السنوات الخمس التي حكم فيها روحاني البلاد.

ولأول مرة يستدعي البرلمان روحاني للمثول أمامه ومواجهة أسئلة حول انهيار قيمة العملة الإيرانية وارتفاع نسبة البطالة وتفشي الفساد.

وقد حجب البرلمان الثقة عن وزيري العمل والاقتصاد هذا الشهر ويسعى إلى الاطاحة بآخرين.

ويتمتع البرلمان بالسلطة لعزل روحاني نفسه، رغم أنه محمي بواقع أن المرشد الاعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي قال أن الرئيس يجب أن يكمل ولايته حتى 2021 رغم انتقاداته القاسية لسياساته.

رغم الآفاق القاتمة أمامه، إلا أن روحاني لا يزال يتمتع بدعم من المحافظين المعتدلين وبينهم رئيس البرلمان القوي علي لاريجاني.

ولكن العديد من اطراف المؤسسة المتشددة يعارضون مفاوضاته مع الغرب ويشعرون بالسرور للمتاعب التي يتعرض لها الاتفاق النووي.

قاد هؤلاء الهجوم ضد حكومة روحاني ويسعون الاثنين الى الحصول على ما يكفي من الاصوات لبدء اجراءات عزل وزيري الصناعة والنقل.

ولكن روحاني لم يفِ بوعوده في تعزيز الحريات المدنية وخصوصا وعده بالافراج عن المعتقلين السياسيين وخفض الرقابة..

وقال كليمنت ثيرمي المختص في الشؤون الايرانية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "لا أحد يعتقد أن روحاني سيصلح أي شيء بعد الآن. أنه مجرد أداة في يد النظام يبدو كأنه يعالج مطالب الشعب للتغيير بدون أن يغير أي شيء في الواقع".

فاز روحاني مرتين في الانتخابات الرئاسية بسبب الدعم الشعبي.

ورغم أن مجلس الخبراء حظر مشاركة جميع المرشحين تقريباً، إلا أن الشارع كان متحمساً فعلا لخطط روحاني لاعادة بناء الموقف الايراني الخارجي واستقطاب الاستثمارات.

ولأن الجزء الرئيسي من استراتيجيته وهو الاتفاق النووي، معرض للانهيار، فقد أصبح الشعور بخيبة الأمل واضحاً الآن في شوارع طهران. ويحاول العديد من الإيرانيين الأثرياء مغادرة البلاد بينما شهدت المناطق الأكثر فقراً إضرابات واحتجاجات منتظمة منخفضة المستوى تحولت إلى العنف في بعض الأحيان.

وترتفع أسعار السلع الأساسية بسرعة، وسيأتي الأسوأ عندما تعيد الولايات المتحدة فرض عقوباتها على قطاع النفط الحيوي في إيران في تشرين الثاني/نوفمبر.

يقول ثيرمي أن مشاكل روحاني تعكس تناقضا في الجمهورية الاسلامية، فالانتخابات ضرورية لشرعيتها، ولكن الشعب الإيراني صوت من أجل الإصلاحات التي لم تنفذ. واضاف "المرشد الأعلى يدعم انهاء روحاني فترة رئاسته الثانية لأنه يريد الاستقرار".

وأضاف "ولكنه يعتقد أنه إذا نفذ روحاني سياساته فإن ذلك يعني نهاية النظام" وخصوصا فتح البلاد ل"غزو" الحضارة الغربية.