بدأت الولايات المتحدة الأمريكية مساء الاثنين، تطبيق العقوبات الجديدة على روسيا تحت مبرر استخدام موسكو الأسلحة الكيميائية في تسميم عميل روسي سابق وابنته في مارس الماضي بالمملكة المتحدة البريطانية.

وقالت الجريدة الرسمية الفدرالية الأمريكية، الاثنين، إن التدابير العقابية دخلت حيز التنفيذ وتشمل منع تصدير بعض المنتجات التكنولوجية ومبيعات الأسلحة إلى روسيا. لكن واشنطن استثنت من اللائحة عدداً من السلع وما له علاقة بالتعاون الفضائي، وذل تحت مبرر "مصالح الأمن القومي".

وتوصلت الولايات المتحدة في بداية أغسطس الجاري، على غرار لندن من قبل، إلى أن تسمم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبري بمادة نوفيتشوك، منسوب إلى موسكو. وهي اتهامات تنفيها روسيا وتدعو إلى إجراء تحقيق مشترك في الحادث.

وكون استخدام لأسلحة كيميائية او بيولوجية، يعد انتهاكاً للقوانين الدولية، أعلنت واشنطن عزمها على فرض هذه العقوبات الجديدة إذا لم يعترض الكونغرس عليها.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أنه تم فرض تلك العقوبات بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى أن "الاتحاد الروسي قد استخدم أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي أو استخدام أسلحة كيميائية مميتة ضد مواطنيه".

ويلزم قانون أمريكي من 1991 حول منع استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على أي شخص أجنبي إذا "تبين أنه ساهم عمداً في جهود بلد لاقتناء او فرض استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية".

وابتداء من دخول العقوبات حيز التنفيذ، أمام روسيا 90 يوما لتعلن إنها لم تعد تستخدم أسلحة كيميائية أو بيولوجية، مع التعهد ألا تقوم بذلك في المستقبل والسماح بعمليات تفتيش للتأكد من ذلك.

وأكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الاثنين، أن روسيا ستتخذ قراراً حول ردها على العقوبات الأمريكية الجديدة اعتمادا على مصالحها.

وقال بيسكوف: "لا، يجب علينا حالياً أن نتريث ونفهم ما هو جوهر هذه الإجراءات والقيود الجديدة، وما هي الإجراءات التي ينبغي علينا اتخاذها لصالح روسيا الاتحادية".

وأضاف: "أكرر مرة أخرى، كان الرئيس بوتين قد أعلن أكثر من مرة أنه سيعمل في ضوء الخطوات غير الودية المماثلة، وفق مصالح بلادنا وبشكل أفضل".

من جهتها أكدت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن العقوبات الأمريكية الجديدة لن تجبر روسيا على التخلي عن الدفاع عن مصالحها الوطنية في دول العالم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان: "عبر الربط المزعوم بين ما يسمى بـ قضية سكريبال، التي لم ينته التحقيق فيها في بريطانيا، يتم اتهامنا بالضلوع في حادث سالزبوري، والتشكيك في قيام روسيا بالتخلص من ترسانتها الكيميائية، وكما جرت العادة لم يتم تقديم أي أدلة على ذلك، ويتم مطالبة موسكو بالاعتراف والسماح بالوصول للمواقع الكيميائية".

وتعد هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأمريكا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.

وصادق ترامب، على قانون "كاتسا" حول مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات" في 2 أغسطس العام الماضي، ما أدى إلى زيادة التوتر مع روسيا.

وينص "كاتسا" على فرض العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى الأشخاص والشركات من دول أخرى تتعاون مع الدول الثلاث، وأعلنت الإدارة الأمريكية منذ البداية أنها تنوي تطبيق آلية العقوبات بشكل انتقائي، مع مراعاة مصالحها الوطنية ومصالح الحلفاء والشركاء.