دعت أكثر من مئة منظمة للدفاع عن حقوق الانسان الاربعاء حكومة البحرين الى إطلاق سراح المعارض البحريني نبيل رجب "على الفور"، بعد ان اعتبرت مجموعة عمل تابعة للامم المتحدة ان احتجازه "تعسفي".

ورأت "مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة حول الاعتقال التعسفي" في رأي أعلنته في الثالث عشر من آب/اغسطس، أن احتجاز رجب "تعسفي وتمييزي"، حسب ما جاء في البيان المشترك الصادر عن المنظمات الـ127 بينها الاتحاد الدولي لحقوق الانسان.

وبعد أن وصف البيان هذا الرأي ب"التاريخي"، دعا "حكومة البحرين الى اطلاق سراح" المعارض الشيعي نبيل رجب "على الفور" وإسقاط التهم الموجهة اليه.

ولا يزال رجب معتقلا في البحرين منذ العام 2016.

وتابع بيان المنظمات "نحض السلطات على اطلاق سراح كل المدافعين الاخرين عن حقوق الانسان والمحتجزين بشكل تعسفي في البحرين، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية" .

وكان رجب يترأس لدى اعتقاله مركز البحرين لحقوق الانسان، ومركز الخليج لحقوق الانسان، كما كان الامين العام المساعد للاتحاد الدولي لحقوق الانسان.

وقضت محكمة استئناف عليه في الخامس من حزيران/يونيو الماضي بالسجن خمس سنوات بسبب تغريدات ندد فيها بحرب اليمن وبحالات تعذيب في سجون البحرين.

وسبق أن حكم على رجب في تموز/يوليو 2017 بالسجن سنتين بعد ادانته ب"بث شائعات وأخبار كاذبة" خلال مقابلات تلفزيونية انتقد فيها السلطات في البحرين.

وأضاف بيان المنظمات "ان مرور اكثر من اربع سنوات" على صدور أول رأي لمجموعة العمل التابعة للامم المتحدة حول الاعتقال التعسفي "من دون اتخاذ قرارت لتصحيح هذا الامر، ومضي البحرين في ملاحقات جديدة بحقه (رجب) وبحق مدافعين آخرين إنما يكشف ميل الحكومة الى الازدراء بكل الهيئات الدولية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان".

ومنذ التظاهرات المعارضة التي جرت عام 2011 في سياق الربيع العربي، تم حل كثير من الحركات المعارضة في البحرين واعتقل عشرات المعارضين او سحبت منهم جنسياتهم.