يترقب عدد من الدول العربية من بينها مصر والأردن الاتفاق على حكومة وفاق في ليبيا تزيل العقبة التي يضعها الغرب أمام رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي من أجل مكافحة الإرهاب في ليبيا.

فالقاهرة ترى في سيطرة "تنظيم الدولة" على مدينة سرت وسط البلاد وانتشار عناصره في بعض المناطق الليبية بمثابة تهديد للأمن القومي للبلاد، حيث بدأت ميليشيات فجر ليبيا بالفعل بتهديد مصر إذا "فكرت في تدخل عسكري" لمكافحة التنظيمات المتطرفة.

ويقول نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، لـ"سكاي نيوز عربية" إن "ما يحدث في ليبيا يمثل خطرا شديدا على الأمن القومي المصري نظرا لطول الحدود المصرية الليبية التي تمثل نحو 1000 كيلومترا".

وأضاف أن هناك نشاطا مصريا قد يتطور للتدخل العسكري في ليبيا، بعد أن سيطر مسلحو داعش على مدينة سرت وبعض المناطق الليبية وأصبحت ليبيا بمثابة بؤرة للإرهاب تهدد الأمن القومي المصري.

وأكد أن "القوات المصرية لن تدخل ليبيا إلا من خلال غطاء عربي شرعي، مشيرا إلى أن هناك تفاهما أوروبيا يتمثل في إيطاليا وفرنسا حيال ذلك".

وأوضح جاد أن المبعوث الدولي برناردينو ليون أظهر تحولا في مواقفه بعد زيارته الأخيرة للقاهرة ولقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري، إذ كان لا يتعاطى كثيرا مع مصر في الملف الليبي.

وشدد على أن هناك تفهما إيطاليا للموقف المصري في ليبيا، إذ تعد أكثر الدول الأوروبية تنسيقا مع القاهرة بشأن ما يحدث في ليبيا.

ويرى نائب مدير مركز الأهرام للدراسات أن حكومة الوفاق الوطنية لن ترى النور نظرا للخلافات العميقة بين الطرفين، وأن الموقف لن يتغير في البلاد إلا من خلال القوة العسكرية.

ويتوقع جاد أن التدخل العسكري قد يكون من خلال ضربات جوية على مواقع داعش ، يليها تدخلا بقوات برية.

من جانبه، وصف ليون الأوضاع في سرت بالمأساوية، مشددا على "ضرورة اتحاد الشعب الليبي لإنقاذ بلاده، لافتا إلى أن الحل السياسي يأتي بالتوازي مع الحوار مع الجيش الليبي لبحث الطرق الممكنة للتصدي لداعش".

يذكر أن وزير الخارجية الليبي، محمد الدايري، طالب الدول العربية بالعمل على دحر داعش من خلال ضربات جوية وتدعيم الجيش الليبي عسكريا بما يمكنه من بسط سيرته على الأرض.